آمار طلاق در جامعه روز به روز در حال افزایش است و از طرفی جوانان دیگر تمایل به ازدواج کردن ندارند و این معضل اجتماعی دلایلی دارد. آمار ازدواج پایین میآید و آمار طلاق بالا می رود. شاید قدیم ترها تنها زندگی کردن برای آدم ها سختتر بودو حالا دیگر سختی آن وقتها را ندارد. آدم های جوان و میانسال، زنها و مردها در آپارتمانها و خانههای کوچک روزها را شب میکنند
و شبها در تختهای تک نفرهشان به خواب می روند و این تنهایی رابه جان می خرند تا از مشکلات ازدواج یا حتی روابط دونفره در امان بمانند.زیر آسمان این شهر شلوغ، دختران و پسرانی هستند که فارغ از امضا و کاغذ و قول و قرارها و مشکلات خانوادگی در قالب ازدواج سفید باهم زندگی می کنند
و هر وقت به نتیجه برسند، ازدواجشان را ثبت میکنند یا جدا میشوند. این آماری است که هیچوقت در ازدواج و طلاق کشور نمی آید و همواره در پستوها باقی می ماند، چون مسئولان نمیخواهند آنرا بپذیرند یا حتی آنرا مطرح کنند و درباره راه حلهایش راهکار بدهند. مسائل مالی و اعتیاد نیز از دیگر مشکلات میان جوان هاست که ازدواج ها رابه جدایی میکشاند.
آمارهايي كه هرروز قد مي كشد
طبق گزارشی که یوسف ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال در فروردین امسال از مرکز ثبت احوال منتشر کرده، گفته است:« درسال 96 از ثبت ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج که انجام شده ، ۱۷۴ هزار و ۵۹۷ مورد آن به طلاق منجر شده است». این در حالی است
که ريیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به روند افزایشی تعداد طلاق در کشور درسال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ گفت: «درسال ۹۰ به ازای هر ساعت، ۱۶ طلاق ثبت شده که این تعداد درسال ۹۶ به ۲۰ طلاق در هر ساعت افزایش یافته است». موسوی چلک این آمار رابه ایسنا داده ودر ادامه با تاکید بر این که تحلیل وضعیت ازدواج و طلاق درسالهای 96 تا 90 نشان می دهد که ازدواج دراين سالها ۳۰ درصد تغییرات منفی داشته است، گفت:
«منظور از تغییرات منفی این است که تعداد ازدواج ثبت شده درسال ۹۶ نسبت به سال ۹۰، ۳۰ درصد کمتر شده است. فراوانی ازدواجها نیز نشان میدهد که درسال ۹۵، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که درسال ۹۶ این تعداد به ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ فقره ازدواج کاهش یافته است».
به گفته او در همین بازه زمانی، طلاق ۲۲.۲ درصد تغییرات مثبت داشته است و از ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره درسال ۹۰ به ۱۷۴ هزار و ۹۹۷ فقره درسال ۹۶ افزایش داشته است. بر مبنای همین آمارها، تقریباً درسال ۹۰ هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت شده است که این آمار درسال ۹۶ به ازای هر ساعت ۲۰ طلاق ثبت شده است.
موسوی چلک با بیان این که آمارهای طلاق اگرچه به نسبت سال قبل تغییرات محسوسی نداشته است اما روند کاهش ۱۳ درصدی ازدواج درسال ۹۶ نسبت به ۹۵ نگران کننده است. ريیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به این که «انچه گفته می شود این است
که تعداد طلاقهای توافقی در حال افزایش است» گفت: در قانون حمایت از خانواده هم طلاق توافقی به نوعی تسهیل شده است و افراد با مراجعه به مشاوران نامه مربوط به طلاق توافقی را دریافت می کنند اما بحث کلی این است که ساختار خانواده به نوعی شده است که ما باید نگران داخل خانه باشیم. به غیر از طلاق، خشونت های خانگی، فرار، روابط فرا زناشویی و… بخش دیگری از این مشکلات است.
در حالیکه زنگ خطر آسیب های اجتماعی و طلاق مدت ها پیش در ایران به صدا در آمده اما همان گونه آمارها مانعی است که شفافیت کامل دراین زمینه صورت نگیرد. عبدالرضا عزیزی، ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با «قانون» آمار ارائه شده از آمار ازدواج و طلاق از سوی انجمن مددکاری ایران را فاقد سندیت اعلام کرد
و گفت تنها آماری که مرکز آمار ایراناز ازدواج و طلاق اعلام میکند، مرجعیت دارد. او در ادامه گفت نباید با آمارهای غلط امنیت اجتماعی کشور رابه خطر بیندازیم و سیاه نمایی کنیم. دکترمحمدامین قانعیراد، ريیس سابق انجمن جامعه شناسی کشور نیز این آمار را فاقد سندیت خواند و گفت تنها مرکز آمار کشور باید آنرا اعلام کند.
محمد وحدتی هلان ،یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی کشور در گفت و گو با «قانون» دلایل مالی و اقتصادی را یکی از دلایل زیاد شدن طلاق و کم شدن ازدواج در جامعه عنوان کرد و گفت:« به هرحال وقتی ثبات اقتصادی درخانواده ها بالاتر برود، جوانان هم میتوانند برای ازدواج اقدام کنند یا حتی ازدواج های موفق تری را داشته باشند».
او با بیان این که غیر از مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی هم در ترویج ازدواج و کم شدن آمار طلاق تاثیر دارد، ادامه داد:« به هرحال در هر زندگی مشکلاتی وجوددارد که می شود آن رابا صبر و تحمل حل کرد. ما باید به جوانانمان آموزش بدهیم که اگر در زندگیشان دچار مشل شدند، خیلی زود به طلاق فکر نکنند و به دنبال رفتن به سمت مشاوره پیش بروند. گاهی ارائه یک راهکار کوچک میتواند راهکاری در جهت پیشگیري از طلاق باشد. به هر بهانه اي نباید موضوع طلاق را پیش کشید». این نماینده مجلس درباره بالارفتن طلاق توافقی در جامعه هشدار داد و گفت:
« تعداد زیادی از زوج های جوان ما حتی تمایل ندارند که برای حل مشکلاتشان اندکی تلاش کنند و اي کاش بتوانیم زمینه را طوری مساعد کنیم که جوان ها برای حل مشکلاتشان سختی ها رابه جان بخرند». وحدتیهلان درباره تبعات زیاد شدن طلاق در جامعه گفت: « بالا رفتن طلاق باعث بالا رفتن درصد آسیب های اجتماعی می شود
و برای نظارت آن نیز باید هزینه و بودجه اي را صرف کرد. چه بهتر که بتوانیم درصد طلاق ها در جامعه را کم تر کنیم». او درباره رابطه میان زیاد شدن طلاق و بالا رفتن میزان آسیب های اجتماعی نیز گفت:« ما در کمیسیون اجتماعی منتظر هستیم که اگر راهکارهای جامعه شناسان به بن بست های قانونی میرسد، در مجلس موضوع را بررسی کنیم و برای آن حل کنیم».
درست است که نابهنجاری های اجتماعی و مسائل مالی و اقتصادی و فرهنگی زمینه ساز طلاق در جامعه است اما آموزش مهارت های زندگی مشترک تا حدود زیادی میتواند از این پدیده پیشگیری کند. پزشک علی ناظری آستانه، روانشناس و سکسولوژیست، یکی از عوامل عدم درک زن و شوهر را نارضایتی جنسی می داند
ودر گفت و گو با «قانون» می گوید:« نارضایتی جنسی که طرفین بعد از ازدواج از هم دیگر دارند، باعث می شود خیلی زود به بن بست برسند. این یکی از عواملی است که میتواند به طلاق منجر شود». او مشکلات فرهنگی راکه در جامعه سنتی ما برای بیان این مشکلات وجوددارد، عاملی برای مخفی کردن آن میداند و می گوید:
«دیده شده كه زن و شوهرها دلایل دیگری را برای طلاق مطرح می کنند در حالیکه دلیل اصلی سردی جنسی میان زن و شوهرهاست». این دکترای روانشناسی با اشاره به این که به هرحال تناسب ظاهر میان زن و شوهر یکی از مولفه های مهم در انتخاب میان آنهاست، ادامه می دهد:
« رضایت در رابطه میان زن و شوهر از مسائل ظاهری و فیزیکی و تناسب اندام شروع می شود و به مسائل دیگر میرسد. این در حالی است که زن و شوهر بتوانند در فضایی امن به امنیت جسمی و جنسی از سوی هم دیگر برسند. مساله جذابیت جنسی هم موضوع دیگری است.
یعنی این که فرد باید برای همسر خودش جذاب و تحریک کننده باشد تا بتواند رابطه خوبی را شکل دهد». او درباره مشکلات و تبعات نادیده گرفتن این مسائل در سردی و طلاق می گوید:«گاهی وقت ها که به این مسائل توجهی نمیشود باعث نارضایتیهایي می شود و ادامه پیدا میکند که به طلاق منجر می شود. این که زن و شوهر به ظاهر هم دیگر توجه نکنند اما ظاهر دیگری برایشان اذيت دهنده باشد، حل شدنی نیست؛
چون این در دراز مدت باعث فاصله شدیدی میان زن و شوهر می شود و این فاصله سردی جنسی ایجاد میکند». ناظری آستانه با بیان این که زن و شوهر باید حال و هوای طرف مقابل را درک کنند و هم دیگر را راضی نگه دارند، ادامه داد:« این مساله تا حدودی قبل و بعد از ازدواج باید به صورت فعالانه مورد توجه قرارگیرد. اگر نیازی وجوددارد، بپرسند و مطالعه کنند. آسان و روشن همفکری کنند
و هم دیگر را راضی کنند تا نقاط ضعفی که در خودشان دارند، از این طریق از بین برود». این روانپزشک با اشاره به این که سرد شدن رابطه زناشویی در درجه اول رنجش زنها را بیشتر فراهم میکند، افزود:«اگر این مهارت ها به موقع کسب نشود و این نارضایتی های جنسی طولانی شود جبران کردن آن به سختی اتفاق میوفتد؛
آن هم برای خانمها بسیار سخت تر است، چون از بین رفتن تمایلات جنسی یک مرد برای یک خانم بسیار سخت تر است تا برای یک آقا و خانمها بدلیل ظرافتشان بیشتر دچار مشکلات روحی میشوند. این مسائل برای خانمها بار عاطفی بیشتری دارد چون روحیه حساس تری دارند».
این روانشناس درکنار رضایت جنسی، رضایت عاطفی زن و شوهر را نیز مهم می داند و می گوید:«از طرفی اگر رابطه اي دچار عدم تناسب هایي باشد اما سایر مسائل دیگر مانند تناسبات خانوادگی و فرهنگی و شغلی و رفاه مالی و رابطه عاطفی که همراه با درک و حمایت است، بعید است که نارضایتی جنسی باعث فروپاشی کامل آن شود».
آمار 60 درصدی درسال گذشته طلاق به جمع حاشیه نشینی، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و اجتماعی پیوست و باهم پنج آسیب حاد کشور را تشکیل دادند. آمارهای رسمی سالهای اخیر می گوید طلاق به شدت در جامعه ایرانی رو به افزایش است. معضلی که خود آسیب های اجتماعی دیگر را در پی دارد. براساس گزارشی که سال گذشته معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور در نخستین جلسه شورای اجتماعی تشریح کرد
نسبت طلاق به ازدواج روند صعودی پیدا کرده است. او درباره نسبت طلاق به ازدواج در کشور گفت: «نسبت طلاق و ازدواج به گونهاي است که در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت میشود. البته این آمار میانگین است. ما در برخی استانها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق داریم. در برخی شهرستانها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق ثبت میشود و متاسفانه در عده اي از شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق داریم.» او این را هم اضافه کرد که هم کمیت طلاق بسیار بالاست و هم مسیر آن به سویی است که در حال افزایش است.
طبق آمارهایی که از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش دکتری کشور اعلام شده است 63 درصد زوجین از روابط جنسی شان ناراضی هستند. این آمار که نتیجه مطالعهاي روی 400 خانواده است نشان می دهد نارضایتی های جنسی در صدر اختلافات زوجین ودر راس علت آمار طلاق است.
در راستای آسیب شناسی بحران خانواده ها و کاهش آمار طلاق دو سال پیش وزارت بهداشت با همراهی معاونت زنان اقدام به تشکیل کلینیک های سلامت خانواده کرد و قرار شد برای تقویت بنیان خانواده چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله درمان و با بهره مندی از خدمات متخصصان روانشناسی، حقوق، دکتری در تخصصهای ارولوژی و زنان و زایمان و روحانی برای پاسخگویی به مسائل شرعی خانواده ها خدماتی ارائه شود.
این کلینیک ها را پلی کلینیک های تخصصی دانشگاه های علوم دکتری راه اندازی می کنند و هدف کیفی آن تضمین دسترسی خانوادهها به خدمات سلامت خانواده و سلامت جنسی، ارتقای رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی در راستای تحکیم و پایداری بنیان خانواده منطبق با بند 4 سیاستهای ابلاغی جمعیت و همچنین ترویج سبک زندگی سالم اسلامی- ایرانی است.
کلینیک ها ابتدا در 13 دانشگاه علوم دکتری استانهای تهران، خوزستان، البرز، کرمان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم و فارس تاسیس شد و به گفته رییس اداره جمعیت و باروری سالم قرار شد درسال 95 در 44 دانشگاه علوم دکتری سایر استان ها و به مرور در سراسر کشور تاسیس شود.
اگرچه قرار بود کلینیک های سلامت خانواده تا پایان سال 95 در همه ی استان ها تاسیس شود اما براساس آماری که روز یکشنبه شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد تا کنون تنها در 17 استان کلینیک خانواده راهاندازی شده است و راه اندازی سایر کلینیک ها تا پایان سال 96 صورت خواهد گرفت.
در زمان ارائه طرح کلینیک خانواده قرار شد متخصصانی از حوزه های دکتری، روانشناسی و مذهبی درکنار هم قرار بگیرند و به مراجعه کنندگان خدمات مشاورهاي و درمانی ارائه کنند. آن طور که اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری پیش از این در گفت و گو با ایسنا گفته است
بر اساس موافقتنامه اي که این نهاد با وزارت بهداشت دارد یک بسته خدمتی تدوین می شود که شامل راهنمای ارائه خدمت در کلینیکهای سلامت خانواده، نظام پایش و محاسبه ارائه خدمت در کلینیکها، آییننامه اخلاقی کارکنان در کلینیکها، طراحی سیستم بومی کدگذاری برای ایجاد حداکثر محرمانگی و امنیت اطلاعات در پروندههای کلینیکهای سلامت خانواده و جنسی و استانداردهای خدمت در کلینیک سلامت و خانواده است
و قرار است با انجام گفت و گو، 10 نفر بعنوان ارائه دهندگان خدمت در هر کلینیک مشخص شوند. این بستهها در اختیار گفت و گو شوندگان برگزیده قرار میگیرد. همچنین متخصصانی در زمینههای مرتبط با سلامت خانواده مانند حقوق، روانشناسی و اورولوژی فعالیت می کنند. استانها متخصصان مختلف استان خودرا شناسایی و معرفی می کنند. نمایندگان وزارت بهداشت نیز این افراد را برای گفت و گو دعوت میکنند و سطح تخصص آنان را میسنجند.
بنا بر این طرح ، کارشناسان مستقر در کلینیکهای سلامت جنسی باید پاسخگوی سه دسته از مسائل مردم در حوزه سلامت جنسی باشند؛ اول پاسخگوی دغدغه های ذهنی و سوالات مراجعه کنندگان باشند، سپس مشکلاتی مانند بیماریهای مزمن، معلولیتها، سالمندی، تفاوت دیدگاهها، سبک زندگی و مسائل جنسی زوجین را پاسخ دهند و بعد هم بیماریهایي که در نتیجه عفونت های منتقلشونده از راه تماس جنسی و اختلالات عملکرد جنسی روی می دهد را مورد درمان قرار دهند.
هر چند راه اندازی کلینیک های سلامت خانواده میتواند مهمترین علت طلاق در کشور را درمان و نوید بخش کاهش آمار آن باشد اما همه ی مشکلات با تاسیس این کلینیک ها حل نخواهد شد. موانع فرهنگی در درمان موضوعات جنسی یکی از گرههای اصلی این مسئله است. طرح مسائل جنسی هنوز در بین مردم بعنوان یک تابو مطرح است
و هنوز باور لازم در همه ی خانوادهها در زمینه استفاده از خدمات درمانی و روان شناسی برای کاهش مشکلات فردی و یا میان فردی وجود ندارد. براساس پژوهشی که صورت گرفته است تنها 30 تا 40 درصد کسانی که دچار مشکلات جنسی هستند برای درمان اقدام می کنند. این آمار نشان می دهد درکنار راه اندازی این کلینیک ها باید فرهنگ استفاده ازآن نیز در جامعه نهادینه شود تا علاوه بر حل مشکلات و بیماریهای جنسی آمار طلاق نیز کاهش یابد.