پارس ناز پورتال

درباره ترمیم پرده بکارت و آثار حقوقی آن بیشتر بدانیم

مجموعه : حذف شده است
درباره ترمیم پرده بکارت و آثار حقوقی آن بیشتر بدانیم

ترمیم پرده بکارت و آثار حقوقی آن بیشتر بدانیم

ترمیم پرده بکارت در جامعه انجام می شود و معمولاً دخترانی کـه در شرف ازدواج هستند و بنابه هر دلیلی بکارت خود را از دست داده اند,اقدام بـه ترمیم پرده بکارت می کنند و ما هم در این پست پیامد هـای حقوقی آن را توضیح می‌دهیم.

 

هایمنوپلاستی «ترمیم پرده بکارت» و بررسی آثار حقوقی کـه برای فرد ترمیم کننده و فردی کـه بکارتش ترمیم شده و زوج زوجه:

 

هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت عملی است کـه پزشکان در معنای غالب «ماماها و سایر پزشکان نیز می توانند این کار را انجام دهند.»

 

برای ترمیم پرده بکارت دختری کـه بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است، می پردازند. در این مقاله سعی شده جواز یا عدم جواز این کار و آثار حقوقی مترتب بر این کار بر افرادی کـه درگیر این عمل می باشند بررسی شود.

 

علم پزشکی کـه رسالت آن درمان و نجات جان انسان ها میباشد، تا زمانی کـه در راستای هدف خود و اصول اخلاقی حرکت نماید مورد احترام بشریت است.

 

با این حال این علم مقدس مانند هر دانش دیگری زمانی کـه از رسالت خود دور شد نه تنها خدمتی بـه نوع بشر ننموده است بلکه زمینه ایجاد معضلاتی را فراهم می نماید.

 

کـه نه تنها از دید اخلاقی مذموم بوده بلکه در مواردی نیزز منع حقوقی را در پی دارد و باعث ایجاد مسئولیت برای پزشکان و بیماران می گردد.« فصلنامه حقوقی- شماره پانزدهم»

 

یکی از این معضلات ترمیم پرده بکارت توسط پزشکان می باشد کـه بـه بررسی حقوقی و فقهی و مسئولیت هـای ناشی از آن را بررسی خواهیم کرد.

 

بررسی فقهی «شرع»

 

جواز: فقها بنا بـه دلایل زیر جواز ترمیم پرده بکارت را اعلام می نمایند.

قاعده تسلیط، جواز انسان بر تصرف بر بدنش

اصل اباحه

قاعده لاضرر

قاعده عسر و حرج « عسر و حرج فرد برای حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی»

 

عدم جواز این کار : بعضی از فقها بنا بر دلایل زیر، عدم جواز ترمیم پرده بکارت را اعلام می نمایند.

 

حفظ فروج: وجوب پوشاندن اندام جنسی و قرار ندادن آن در معرض دید دیگران از جمله اصول مسلم فقه اسلام میباشد.

 

قاعده حرمت اعانت بر اثم: اعانت «همکاری» در اثم «گناه» همچون خود گناه حرام می باشد. از آنجا کـه ترمیم پرده بکارت می‌تواند زمینه ارتکاب جرایمی همچون رابطه نامشروع را در جامعه فراهم کرده لذا عمل حرامی است چون باعث تدلیس شریک آینده اش میشود.

 

با وجود دلایلی بر جواز و عدم جواز و ادله ارائه شده از سوی آنان برای نتیجه گیری باید مصالح و مفاسد این کار را بررسی نمود:

 

مصالح ترمیم

مصلحت حفظ آبرو

مصلحت پیشگیري از انحلال خانواده

 

مفاسد ترمیم

فریب دادن شوهر

اشاعه فحشا

کشف عورت

 

با توجه بـه این کـه مفاسد ترمیم اساسی تر و بیشتر از مصالح ترمیم میباشد، لذا باید بـه بررسی عنصر روانی ترمیم بپردازیم.

 

طبق ماده 647 تعزیرات ق.م.ا ” چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را بـه امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب بـه حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.”

 

عنصر قانونی این جرم ماده 647 تعزیرات میباشد.

ترمیم پرده بکارت فقط در صورتی جائز است کـه عفت و پاکدامنی دختر خدشه دار نشوددرباره ترمیم پرده بکارت و آثار حقوقی آن بیشتر بدانیمعنصر مادی جرم: فریب دادن میباشد کـه ترمیم پرده بکارت باید بـه قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد. یعنی زوجه این فریب را انجام دهد. چه با عمل و چه با گفتار. حتی سکوت هم در برخی موارد باعث تدلیس میباشد.

 

بـه طور مثال خانمی کـه پرده خود را ترمیم کرده و درباره این مسئله چیزی بـه همسر خود نمی گوید، همسر او با فرض باکره بودن دختر با او ازدواج میکند.

 

یعنی عقد، مبتنی بر آن میباشد. پس کسی کـه سکوت می کند مشمول ماده 647 تعزیرات میشود و مخصوص زوجین می باشد نه کسان دیگر از قبیل پدر و مادر.

 

عنصر روانی: طبق نظر فقها و این ماده، باید عنصر روانی هم موجود باشد. یعنی فرد بـه قصد فریب دادن همسر خود و تدلیس، این کار را انجام دهد و بخواهد صفت کمال یعنی عفاف و پاکدامنی را در خود نشان دهد.

 

طبق نظر فقها اگر در اثر حوادثی غیر از رابطه نامشروع مثل سقوط از ارتفاع، ورزش و … پرده از بین برود در واقع بـه عفاف و پاکدامنی فرد، لطمه وارد نشده و قصد فریب و تدلیس همسر را ندارد.

 

چون وجود پرده بکارت با عفاف و پاکدامنی زوجه ملازمه دارد. بنابراین کسی در غیر از روابط نامشروع پرده خود را از دست بدهد، دارای عنصر روانی نیست.

 

مسئولیت مدنی زوجه: عدم وجود بکارت در قانون مدنی ذیل تدلیس بررسی میشود نه عیب و فسخ نکاح. تدلیس طبق ماده 438 ق.م ” عبارت است از عملیاتی کـه موجب فریب طرف معامله شود.” و طبق ماده 128 ق.م”

 

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود کـه طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.”

 

پس برای تدلیس وجود 3 شرط ضروری است:

فریب

جاری شدن صیغه عقد

مخاطب توصیف زوج یا زوجه باشد.« امام خمینی ج 2 »

 

باید بین فعل خدعه آمیز و انعقاد عقد، رابطه سببیت برقرار شود. یعنی چنانچه فعل صورت نمی‌گرفت سبب عقد از بین می رفت.« شیخ طوسی، ص 254»

 

طبق نظر فقها و حقوقدانان و رویه قضایی می توان نتیجه گرفت چنانچه زوجه خود را دارای بکارت « صفت کمال » نشان دهد، چه در عقد تصریح شده باشد و چه تصریح نشده باشد،

 

چون در عرف ما خلاف ادب است کـه باکره بودن دختر تصریح شود ولی فرض بر آن است کـه باکره می باشد و عقد بر آن اساس واقع میشود، زوج می تواند عقد را فسخ نماید. « طبق ماده 128 ق.م »

 

مسئولیت مدنی پزشک ترمیم کننده: بین پزشک کـه سبب میباشد و بین زوجه کـه مباشر اصلی، در ق.م.ا قبلی مسئولیت بر عهده مباشر میباشد. اما طبق قانون مجازات اسلامی جدید، تقصیر بـه نسبت تقسیم میشود.

 

در باب مسئولیت مدنی زوجه قانون مدنی ساکت می باشد و طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی، باید بـه فقه مراجعه کرد و طبق فقه، زوج می‌تواند بابت مهریه بـه زوجه رجوع نماید و از او بگیرد.

 

مسئولیت کیفری پزشک ترمیم کننده: در مورد مسئولیت کیفری پزشک یا ماما، ما نص قانونی در مورد عمل ترمیم پرده بکارت نداریم « برای جرم انگاری ».ولی می توانیم از بند آخر ماده 126 ق.م.ا کـه بیان میکند

 

معاون جرم کسی است کـه ارتکاب جرم را برای مباشر تسهیل می نماید، استفاده نمائیم و پزشک را در صورتی کـه با مباشر « یعنی زوجه » وحدت قصد داشته باشند معاون جرم بنماییم. پس 2 فرض متصور میشود:

 

فرض 1» در زمانی کـه وحدت قصد بین پزشک ترمیم کننده و زوجه وجود دارد یعنی هر دو قصد تدلیس در نکاح و فریب شوهر. در این صورت پزشک ترمیم کننده معاون جرم محسوب شده و طبق بند «ت » ماده 127 ق.م.ا

 

بـه مجازات یک تا دو درجه کمتر از درجه جرم ارتکابی محکوم می شود. درجه جرم ارتکابی برای مباشر درجه 6 میباشد. بنابراین پزشک ترمیم کننده بـه مجازات درجه 7 یا 8 محکوم می شود.

 

فرض 2» پزشک اطلاعی ندارد، فی الواقع وحدت قصدی بین پزشک و زوجه وجود نداشته پس معاونت منتفی میباشد. طبق تبصره 126 ق.م.ا باید وحدت قصد وجود داشته باشد. بنابراین در این صورت باید از قوانین کیفری تفسیر مضیق کرد و اصل برائت را نسبت بـه پزشک جاری نمود.

 

نتیجه
ترمیم پرده بکارت فقط در صورتی جائز است کـه عفت و پاکدامنی دختر خدشه دار نشده و در صورت حوادث یا تجاوز بـه عنف، باکرگی خود را از دست داده باشد.

 

در این صورت جایز می باشد. اما در غیر از این موارد حرام است و باعث اشاعه فحشا و گسترش روابط نامشروع می گردد و در موارد نخست نیز برای پیشگیري از عسر و حرج و بی آبرویی جایز میباشد.

 

عمل هاینموپلاستی هر چند باعث فریب شوهر میشود ولی توسط پزشک و ماما و پزشکان قانونی قابل تشخیص میباشد و با وجود عمل هاینموپلاستی 80% قتل هـای ناموسی در مصر کاهش یافته است.

 

در باب مسئولیت مدنی نیز پزشک مسئولیتی ندارد اما باعث فسخ نکاح و سقوط مهریه میشود. در باب مسئولیت کیفری نیز در صورتی کـه شرایط گفته شده جمع شوند، زوجه و پزشک دارای مسئولیت کیفری میشوند.