دکل های مخابراتی اکنون در سطح شهر و روی ساختمان ها به وفور دیده می شوند در حالیکه امواج ناشی از آنها زیان آور می باشد. به یک باره در شهرها ظاهر شدند. هر جا که منزلاي بود برای اجاره، آن را به ازای پول از صاحبش به امانت گرفتند و علم را بر پا کردند. میگفتند حلال مشکل قطع و وصل صدا پشت تلفنهاي سیاری هست که تازه در میان مردم باب شده بود.
تدریجی اما هرچه موبایلها هوشمندتر و محبوبتر شدند، این دکلها هم یکی یکی شهر را قرق کردند. از آن به بعد هرچند همچنان کم و بیش صدای مخاطبان پشت تلفن قطع و وصل می شود اما مشکل دیگری به مشکلات هم افزوده شده هست:
«بحران سرطان»
سالهاي زیادی از نصب دکلهاي مخابراتی در گوشه و کنار شهر شهر تهران نمیگذرد. از زمانی که تلفنهاي ثبات جای خود را به موبایلهاي تلفن همراه دادند و اپراتورهای تلفن از همراه اول تا ایرانسل و رایتل یکی یکی در شهر سر برآوردند، پای دکلهاي مخابراتی در منزلها باز شد. بسیاریها میگفتند اپراتورهای تلفن پول خوبی بابت اجاره منزلها
و نصب دکلهاي مخابراتی میدهند و همین بازار اجاره منزلها را داغ کرد. اما چیزی نگذشت که بازار شایعات درمورد سرطانزا بودن امواج این دکلها و انتقاد از نصب آنها در محدوده سکونتگاههاي شهری و بیمارستانی جای اجارههاي کلان را در افکار عمومی گرفت. تا کنون بحثهاي فراوانی در خصوص میزان آسیبهاي ناشی از تشعشعات ابزارهای مخابراتی
گزارش شده هست که از جمله داغترین جنجالهایي که در این اساس وجود دارد مربوط به دکل هاي مخابراتی هست. مطالعات علمی نشان داده دکلهاي BTS که در مناطق مسکونی تعبیه شدهاند، امواج الکترومغناطیسی فراوانی را از خود ساطع می کنند که این امر میتواند موجب بروز مشکلات خونی و مغزی برای ساکنانی
که در میدان مغناطیسی تاثیر گذار این امواج زندگی می کنند، شوند. با این حال اما مسئولان دولتی معتقدند که این امواج تاثیر بر سلامت مردم نخواهد داشت. همین تقابل آرا درمورد خطرناک بودن یا نبودن این امواج سبب شد تا بحثها و چالشهاي بسیاری در دولت نیز صورت گیرد. دولت یازدهم و به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست
اما تنها دولتی بود که این امواج رویکرد مشخصی نشان داد و تا به امروز که برای رفع مشکلات این امواج تبصره و مادهاي را در لایحه هوای پاک مشخص کرده و آن را به تصویب مجلس رسانده هست.
همه ي قوانین مقابله با امواج
لایحه ساماندهی دکلها، آنتنها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی شهر استان تهران سال 89 تقدیم شورای شهر شد و بررسی آن اوایل سال 90 در دستور کار قرار گرفت و در روزهای پایانی همان سال، لازمالاجرا شد. اما تصویب لایحه هم نتوانست سدی بر سر راه شرکتهاي مخابراتی شود و در بعضی موارد با تطمیع صاحبان منازل،
به نصب دکل در محل اقدام شد؛ دکلهایي که سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار میدهد و عوارض ناخوشایندی را ایجاد میکند. بنابر اعلام کارشناسان، تغییر در انرژی ارتعاشی و گردشی مولکولهاي بیولوژیک، تغییر در نوار مغزی و رفتارهای رفلکسی، تغییر در ترکیبات شیمیایی و سلولی خون، تغییر در سیستم هورمونهاي درونریز و سیستمهاي ایمنی بدن،
تغییر سرعت رشد تومورها، اختلال در تبادل کلسیم، سردرد و تهوع، جلوگیري از تکثیر سلولی و در نتیجه ناباروری، آبریزش چشم، سرگیجه، پیدایش ناهنجاریهاي مادرزادی در جنین، سوزن سوزن شدن بدن، اختلالات عصبی، رشد سلولهاي سرطانی پستان و مغز، تنها بخشی از این عوارض هست. با وجود تمام این عوارض،
رسیدگی به اوضاع نصب دکلها در قالب ساماندهی دکلها، آنتنها و تاسیسات مخابراتى، امری کاملاً ضروری هست که این مسئولیت برعهده شهرداری قرار دارد. دومین قانون که شاید میتوانست خیال مردم را از بابت خطرناک بودن این دکلها و امواجشان راحت کند قانون حفاظت در برابر اشعه بود که با هدف حفاظت ازکارکنان،
مردم، نسلهاي آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیانآور اشعه، اعم از یونساز و غیریونساز، تدوین شده و در سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هر چند که به نظر میرشد با وجود این قانون، دیگر باید خیال مردم از این بابت راحت باشد اما این قانون هم همانند سایر قانونها دور زده میشد و اطمینانی برای آن وجود ندارد.
سید علیرضا سید اردوبادی، مدیرعامل شرکت رابطه مشترک شهر، در اسفندماه سال 90 در گزارش کوتاهی که در صحن غیرعلنی شورای شهر قرائت کرد از نصب پایه دکلهاي مخابراتی بدون مجوز در سطح شهر خبر داد. او در آن زمان عنوان کرد که یک سری از نهادهای دولتی بدون درنظر گرفتن نشانههاي مصوب و با تخریب پیادهروهای بازسازی شده
توسط شهرداری و رعایت نکردن نکات ایمنی و با جانمایی نامناسب و برهم زدن مبلمان شهری به تولید پایه و دکلهاي مخابراتی بدون مجوز شهرداری اقدام کردهاند.
تکلیف دولت یازدهم به سه نهاد برای ساماندهی امواج
حالا اما دولت یازدهم لایحهاي را به تصویب مجلس رساند، سه سازمان را مکلف به سامان دهی این امواج کرد. نمایندگان مجلس سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیري از انتشار تمامی امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی،
پرتوهای یونساز و غیر یونساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیریون ساز از حدود مجاز تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راهاندازی کند. بر اساس این ماده اشخاص واقعی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند،
برای نخستین بار به 50 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و در صورت تکرار اضافه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می شوند. نمایندگان همین طور در تبصره این ماده مصوب کردند که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.هرچند هنوز این قانون به تصویب شورای نگهبان نرسیده که مراحل ابلاغ و اجرای آن را طی کند اما سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
به گزارش پارس ناز در مراسم افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه هاي پایش کیفی هوای کشور درمورد دکلهاي مخابرات و دکلهاي فشار قوی گفته هست: ساماندهی استقرار دکلهاي مخابراتی از سالهاي پیش در دستور کار قرار گرفته که توسط یک شرکت وابسته به شهرداری انجام میشود و امیدواریم این شرکت مطابق ضوابط و دستورالعمل هاي اعلامی رفتار کند
اما با قانون اخیر امیدواریم بازرسی سازمان محیط زیست نیز تقویت شود. حداقل فاصله از آنتن برای نقاط مسکونی ۵۰ متر و برای مناطق حساس ۱۰۰ متر هست و برای دکلهاي فشارقوی نیز بر اساس قانون حریم تدوین شده که وزارت نیرو موظف به اجرای آن هست اما گاهی تولید و سازهای غیرمجاز به سمت این حریم پیشروی کرده که مدیریت این موضوع در حوزه تولید و ساز و وزارت نیرو هست.
حالا اما باید دید که وجود این قوانین و مقررات میتواند سایه شوم این دکلها را از سر مردم کم کند تا دیگر نگرانیها از بابت گرفتار شدن به مریضی سرطان در مردم وجود نداشته باشد؟