دولت به بخش معدن وارد شده و ‌روی برون‌سپاری‌هایی که انجام داده، نام واگذاری گذاشته و بر این باور است که در راستای اجرای اصل 44 و بنا بر قانون رفتار کرده ‌و بخشنامه‌ای نیز صادر نموده است.

اما در این باره پرسشی است مبنی بر این که این بخشنامه چه مشکلی را می‌خواهد حل کند و یا اینکه مشکلی ایجاد خواهد کرد یا نه؟

‌دیدگاهی بر این است که به طور کل در اقتصاد کشور مشکلی وجود دارد و آن «خرده مالکی» است. اگر در زمینه‌های گوناگون، مالک‌های بزرگتری داشتیم، می‌توانستیم گام‌های بهتری‌ برداریم. در بخش معدن نیز چنین مشکلی وجود دارد. هر فردی، متخصص و غیرمتخصص و البته بیشتر غیر متخصص و خویشاوندان افرادی که در سازمان‌های مربوطه بوده‌اند، معادن بسیاری را ثبت کرده‌اند. بخش چشمگیری از این آمار، مربوط به زنان است!
با این وضعیت معادن کشور رشد نمی‌کند؛ هم به دلیل حضور غیرمتخصصین در این کار و هم ورود خرده مالکان و

صرف نظر از اینکه موضوع پشت پرده‌ای وجود داشته باشد، اولین مشکل و نقطه ضعف این است که پی جویی و اکتشافات اولیه وظیفه دولت است و هیچ شرکتی نمی‌آید زمینی را که هیچ آثاری در آن نیست، پی جویی و اکتشاف کند. پس نقطه ضعف اول این است که پی جویی‌های عمومی که وظیفه دولت است، انجام نشده است.

نقطه ضعف بعدی این ‌که بخش‌های کوچک خصوصی از میدان خارج شده‌اند؛ یعنی اگر شرکتی بتواند در مقیاس کوچک کار کند، نمی‌تواند در این کار ورود کند. مشکل سوم آن که ادامه این کار مشخص نیست به کجا بینجامد، هدفگذاری نهایی مشخص نبوده و نقشه راه دقیقی نیست.

برای ما این پرسش وجود دارد که چرا این کار در ماه‌های پایان کار دولت انجام شده است اما مجلس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد و تنها می‌توانیم مراقبت کنیم.‌ دولت سه ماه مهلت داشت که آیین نامه اجرایی بنویسد و نزدیک به یک سال  و نیم از مهلت دولت می‌گذرد. چرا دولت آیین نامه اجرایی قانون معادن را ننوشته است؟ دولت به جای اینکه این کار‌ها را انجام دهد، چرا کارهایی را که وظیفه اش بوده و در این مدت انجام نداده، اجرایی نمی کند؟ چرا از آیین نامه اجرایی هنوز خبری نیست؟ به این کار نداریم که این آیین نامه در کجای کار است، برای ما این مهم است که آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب هیأت دولت نشده است.

نگرانی دیگر آن که می‌دانیم‌ که سازمان خصوصی سازی می‌خواهد معادن بزرگ کشور را در چند ماه آینده واگذار کند. شایبه این کار بیشتر از شایبه‌های تشکیل این ستاد اجرایی است. مجموعه معادن بزرگ تعریف خاص خود را دارد. معادن بزرگ در اختیار دولت است. اینها می‌خواهند معادن را واگذار ‌و در قانون بودجه سال 91 نیز به آنها مجوز داده شد، برون سپاری کنند.

در سال گذشته این اتفاق نیفتاد. اگر آن موقع اتفاق می‌افتاد، کار کارشناسی انجام می‌شد و و روال خاص خود را ‌می‌پیمود. حالا در سال 92 که احکام بودجه سال 91 درست نیست و دولت تنها می‌تواند پولی را که ‌‌دارد، هزینه کند به فکر انجام این کار افتاده‌اند. این خطر بزرگی است که معادن بزرگ بدون کار کارشناسی واگذار شود. خطر این موضوع حتی بیشتر از ستادهاست. ستادها از نظر واگذاری معادن کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند، به این دلیل که مجموعه منابع طبیعی، محیط زیست و سازمان‌های مرتبط وجود دارند و مطابق با اصلاحیه قانون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از این مراجع استعلام کند و اگر پاسخ استعلام منفی بود، کار متوقف می‌شود.

حسین گروسی درباره وضعیت صنایع کشور با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب گفت: پتانسیل کشور ما بسیار زیاد است. در بخش معدن، ‌پتروشیمی، ‌صنعت و کشاورزی، پتانسیل بالایی داریم، اما متأسفانه اتفاقی که باید می‌افتاد و حداکثر استفاده را از این ظرفیت‌ها می‌بردیم، نیفتاده است؛ وضعیت نیمه تعطیلی در صنایع داریم.

 این عضو اصولگرای مجلس نهم در مورد اقدامات اخیر دولت در بخش معدن و واگذاری معادن بزرگ، گفت: رشد اقتصادی بسته به این است که از خام فروشی ذخایر طبیعی خود بیرون بیاییم. اینکه به صورت مقطعی معدنی را واگذار کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند. باید مواد معدنی را فرآوری کنیم. باید اجازه استفاده از معادن را به بخش خصوصی بدهیم، وگرنه واگذاری و فروش معدن مشکل رشد اقتصادی را حل نمی‌کند.

معادن جزو انفال است و بر پایه اصل 44 باید بهره‌برداری از آن را آزاد کنیم، نه اینکه دولت پس از هشت سال تنبلی و بی‎خیالی نسبت به معادن کشور، به جای این که کار مثبتی کند، به یکباره موتور توسعه معادن کشور را از کار بیندازد. دولت در بخش معدن برنامه خوبی نداشته ‌و این در حالی است که تقریبا 10 درصد معادن دنیا را‌ داریم. بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزین نفت باشد.