داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالتها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالتها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
جادهای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط میکرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکة جاسوسی وسیعی پدید آورد که کارهای ساتراپها و فرماندهان نظامی را زیر نظر میگرفت.
آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمیکردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی میکرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبهروز از قوة خرید اکثریت کاسته میشد.
بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پولهای کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف میرسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمیشدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامةهمین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشورهای خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید.
بهطوری که از کتیبههای میخی مکشوفه بر میآید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعهکارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار میکرد و این مقاطعهکاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد میآوردند و به خزانة شاهی تحویل میدادند.
«کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشتهاند. اول اربابان و آزادان، دوم خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران بهطور عمده به صورت «جنسی» پرداخت میشد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (بهعنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، 3 (سه) «بن» جو در ماه بود.
یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم 97.0 لیتر جو (تقریبن معادل یک کیلوگرم جو) بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو میشد که به زحمت از آن نیم کیلو نان میپختند.
پایینترین سطح حقوق، یعنی هم حجم 30 لیتر جو در ماه، به خدمتکارها و پادوها تعلق میگرفت که با دستمزد «کارگران خارجی» همسطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ میآمدند، بیشتر برای برداشت محصول استفاده میشد.
تقسیم این کمکها به عهده سرپرست ویژهای بود که «مفتش» خوانده میشد. میزان دریافتی گروهی از حقوقبگیران ردههای بالا، چشمگیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم 5400 لیتر جو، 2700 لیتر نوشیدنی و 60 راس بز یا گوسفند بود.
این شهرستانها سالیانه 20 هزار کره اسب نسائى براى مهرگان نزد شاه مىفرستادند. همچنین سایر شهرستانها برحسب وسعت و قدرت اقتصادى مالیات خود را مى پرداختند، بطورى که اگر مالیاتهاى سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه مىرسیم که از شهرستانهاى مختلف همواره نهرى از سیم به مرکز امپراتورى روان بود که هرودت مبلغ آن را به 9880 «قنطار اوبویى» به شمار آورد.
ادامة این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی ، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمتها و فقر مردم زیر دست گردید. یک سند مالیاتی در خزانة تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. بهموجب این سند، تتمة آن را داده و مفاصا حساب گرفته است.
از مفاد این لوحه میتوان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقرة خالص احتساب و به پای بدهی مۆدی مالیاتی محسوب و سند صادر میگردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید بهواسطة این بوده است که کشورها و استانهای تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکههای هر محلی عیاری دیگر داشته است.
منابع : تبیان