اعدام و بررسی نقش بازدارندگی در جامعه 

اعدام اشدترین مجازاتی هست که برای بعضی از جرم هاي اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که مجرم را از روی زمین نیست و نابود میکند.کم نیستند پرونده هاي اعدامی که در زمان صدور حکم، نظر بازپرس یا بازجوی پرونده با نظر قاضی متفاوت بوده یا پس از اجرای اعدام یکی یا هر سه بازپرس، بازجو یا قاضی از اجرای حکم اظهار تاسف کرده

و معتقد بودند در صورت زنده بودن محکوم، امکان تبرئه یا آزادی مشروط او بود. کم نیستند افرادی که به واسطه نداشتن تمکن مالی ناچار شده اند از وکیل تسخیری بهره گیری کنند و به همین علت از انها دفاع مناسب نشده و محکوم به مرگ شده اند، اما افراد با اتهامات نمونه آن ها تنها به چند سال زندان محکوم شده اند.

از سال 1392 و با تغییر بعضی مواد قانون مجازات اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا، تعداد زیادی از افرادی که قبلا تحت عنوان هواداری از گروه هاي مسلح، محارب شناخته شده و به مرگ یا حبس ابد محکوم شده بودند در صورتی که هنوز زنده بودند، فرصت آن را یافتند با درخواست اعاده از مرگ و زندان ابد خلاص شوند

و حکم محکومیت شان به چند سال تقلیل پیدا کند؛ بنابراین، اگر افراد بیشتری که قبلا به جرم هواداری محکومیت اعدام داشتند هنوز زنده بودند، بر اساس قوانین جاری از مرگ می رستند.مطابق ماده 278 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1392» گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند یاغی محسوب میشود

و در صورت بهره گیری از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.» این ماده جایگزین ماده 186 قانون مجازات اسلامی قدیم «مصوب» شد که به موجب آن: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی هست تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت

یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب اند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»بنابراین با دقت به جبران ناپذیر بودن عواقب حاصل از اجرای حکم اعدام و احتمال خطای احتمالی یا حتی تغییر قوانین و خارج شدن متهمان از شمول مجازات اعدام، چرا گروهی بر بهره گیری از چنین مجازاتی اصرار دارند؟ این گروه بر فلسفه بازدارندگی مجازات تاکید میکنند.

فلسفه مجازات؟

نظریه هایي که در باب اهداف مجازات ارائه شده اند، در قالب دو دسته کلی قرار می‌گیرند: نظریه هاي وظیفه گرا یا تکلیف بنیاد که کارکردی اخلاقی از مجازات را مورد نظر دارند و نظریه هاي فایده گرا که فایده مندی اجرای مجازات را مورد دقت قرار میدهند. این دومی، خود در زیر چتر دسته اي بزرگ تر از نظریه هاي فلسفی «نتیجه گرا» قرار می‌گیرد که نتایج حاصل از عمل را شاخص ارزیابی و قضاوت درمورد هر اقدامی از جمله کیفر به حساب می آورند.

نظریه هاي وظیفه گرای کیفر که در قالب تئوری سزاگرایی کیفر مطرح اند هم در سنت حقوقی ایرانی – اسلامی و هم در سنت حقوقی – فلسفی غرب ریشه دارند. در غرب ریشه اصلی این اندیشه را میتوان در آرا و عقاید «کانت» و «مگل» یافت. گرچه تفاوت هایي در نظر این دو اندیشمند وجود دارد که به نتایج متفاوت هم ختم می‌شود.

کانت مجازات را تکلیفی مطلق میداند که تاب پذیرش عفو را ندارد مگر در جرم علیه حاکمیت و هگل مجازات را موجب زوال خطایی می‌داند که بدون آن باقی خواهد ماند.در اندیشه سزادهی مبنای واکنش مکافات مرتکب با نگاه به قبل و ملاحظه عمل مجرمانه مرتکب هست. مجازات، مابازایی هست متناسب با جرم – از لحاظ شدت – که تاوان عمل قلمداد میشود؛

حامیان سزاگرایی یا مکافات گرایی معتقدند که مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جرم اکثر یا کمتر باشد. از این دیدگاه کیفر «حق مجرم» هست و به همین علت بعضی بر این باورند که این رویکرد سبب ورود مفهوم گناه به حقوق کیفری شده هست، اما از منظری متفاوت فایده گراها به فلسفه مجازات پرداخته اند.

هدف فایده مندی کیفر با دیدگاهی آینده نگر یا غایت شناختی، تحصیل اهدافی در آتیه بعنوان توجیه مجازات هست؛ اهدافی که انتظار می‌رود به واسطه تحمیل مجازات بر مرتکب جرم تأمین شود. در این تئوری در اساس بهره گیری از مجازات به جای بازگشت به پشت سر به افق هاي پیش رو نگریسته میشود. هدف فایده گرایی مجازات را میتوان به چهار حوزه خلاصه کرد:

* عبرت آموزی و ارعاب انگیزی «بازدارندگی»: به معنای ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله یک فرد، برای آنکه فرد در می یابد ترک یا کاهش آن عمل و خطر تحمل مجازات راکه هر شخصی در صورت ارتکاب جرم متحمل میشود کاهش میدهد؛

* بازسازی اجتماعی و اصلاح مجرم و بازپروری او؛

* ناتوان سازی و حذف مجرمان و گرفتن توان ارتکاب جرم از آنان؛

* کسب رضایت زیان دیده یعنی، ایجاد رضایت دلیل در قربانی و تسکین آلام او.

ویژگی این چند هدف این هست که در هیچ یک از آن ها به دنبال سزادهی و کیفردهی عملی نیست که می‌تواند نظام اخلاقی جامعه را مختل کند، بلکه اعمال مجازات در هر یک از این سه هدف منتهی به فایده اي هست که بر اساس روشهای جرم شناختی ارزیابی و سنجش میشوند.

در قوانین جاری ایران اشاره مستقیم و صریحی درمورد فلسفه مجازات وجود ندارد. اما در عین حال شواهدی دال بر وجود هر دو گرایش سزاگرا و فایده گرا وجود دارد. بی تردید قوانین ایران به ویژه قوانین قضایی متکی به منابع دینی میباشند، اما این به معنای آن نیست که مفهوم گناه و جرم معادل شناخته شوند. برای مثال کسی که در محیطی بسته و دور از انظار زنا میکند اگرچه به علت عدم کشف جرم مجازات دنیوی نمیشود اما مجازات اخروی وی برقرار هست.

به علاوه ظاهرا این نظریه که مجازات در این عالم به معنای نفی مجازات در عالم دیگر هست در میان فقها سابقه اي ندارد. گرچه تاکید صرف بر فایده گرایی به بهره گیری ابزاری از مجازات و نادیده گرفتن محتوای اخلاقی حقوق کیفری منجر می‌شود و در همان حال صرف تاکید بر سزای عمل در مجازات نیز به دوری نظام کیفری از برآورده ساختن نیازهای اجتماعی منجر خواهد شد.

با این وجود در اهداف و وظایف نظام قضایی مندرج در اصل 156 قانون اساسی نیز اشاره اي به مجازات بعنوان سزای گناه نشده هست. در این اصل وظایف قوه قضاییه عبارتند از:

1. رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی هاي مشروع؛

3. کنترل بر حسن اجرای قوانین؛

4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

در هر حال با عنایت به فلسفه مجازات، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که مجازات مرگ تا چه حد فراهم سازی کننده این اهداف به ویژه جنبه بازدارنده آن هست؟

اعدام موضوعی بسیار مناقشه برانگیز هست. در حالیکه به نظر بعضی اعدام به مثابه مجازاتی برای شدیدترین جرم، بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ انسانی در جوامع گوناگون هست، به اعتقاد گروهی دیگر دولت حق ندارد به طور عمدی زندگی یکی از شهروندان را بگیرد. برای سهولت در بحث فرض کنیم فردی واقعا مرتکب قتل شده هست.

مطابق الگویی کهن در جامعه بشری که بعنوان اصلی بنیادین در قانون «تالیبون» بازتاب داشته و به زبان امروز معنای آن عبارت هست از «چشم در برابر چشم» وی باید با همان رفتاری که داشته مجازات شود.

برای آن که چالش هاي پیش رو را بهتر ترسیم کنیم به چند مورد اشاره میکنیم تا روشن شود که همۀ چیز را نمیتوان با همین قاعده ساده رفع و رجوع کرد. قتل میتواند به اشکال و راه هاي متفاوتی انجام شود که ما را به ایده مجازات مرگ نزدیک تر یا دورتر می‌کند.

فرض کنید هیتلر خودکشی نکرده بود و نیروهای متحدین وی را دستگیر میکردند. آیا در این صورت او در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم می شد؟ بعید هست، محتمل تر آن هست که بلافاصله با یک تیر جان او گرفته می شد و در واقع حکم اعدام عملا اجرا می شد.

در مثالی نمونه در سال 1944 چندین افسر در ارتش کشور آلمان برای ترور هیتلر برنامه ریزی کردند. بدیهی هست در صورت موفقیت آنان هزاران نفر از مرگ نجات پیدا می‌کردند و جنگ بسیار زودتر خاتمه می یافت. به این ترتیب از آن افسران نیز بعنوان قهرمان یاد می شد، اما طرح ترور ناکام ماند و افسران محاکمه و محکوم به مرگ شدند. آیا در آن زمان محاکمه و محکومیت آنان به اعدام روا بود؟

ما درمورد نسبیت ها حتی در جرم قتل بحث میکنیم. «توماس لورنس»، مشهور به لورنس عربستان، در خاطراتش نوشته زمانی در یک ماموریت نظامی در جنگ جهانی اول شاهد بوده که شخصی به نام حامد از قبیله مور، شخص دیگری به نام سالم را از قبیله دیگر به قتل رساند. لورنس با عرف عربی «دشمن خونی» آشنا بود،

پس دریافت برای پیش گیری از به راه افتاده حمام خون و جنگ قبیله ها، حامد باید به قتل برسد. او اینکار را کرد. آیا او با وجود پیشگیری از خشونت بی پایان دو قبیله بنا بر اعتراف و اقرار خود باید متهم به قتل شناخته و اعدام می شد؟«سوزان فالس» «Susan Falls» زنی استرالیایی بود که شوهرش را به قتل رسانده بود و مدعی شده بود

پس از دو دهه تحمل رنج خشونت هاي خانگی شوهرش اقدام به اینکار کرده هست. با فرض اینکه این رفتار او از مصادیق دفاع از خود محسوب نمیشود، گروهی وی را مستحق اعدام و عده اي شوهرش را لایق مرگ می دانستند.

سال ها پیش وقتی از یک قاضی مسئول رسیدگی به پرونده زنان تن فروش پرسیدم چرا با دقت به محرز بودن جرم زنا، زنان را به مجازات مرگ «سنگسار» محکوم نمی کني؟ به جای پاسخ، خاطره اي را تعریف کرد از زنی تن فروش که در یک منزل همراه با تعدادی زنان دیگر دستگیر شده بود. وقتی قاضی از او پرسیده بود در آن منزل چه میکردی؟

زن با صراحت گفته بود: تن فروشی و سپس در پاسخ به پرسش قاضی درمورد علت اینکار گفته بود زنی مطلقه هست با فرزندی معلول که باید اضافه بر مخارج زندگی، هزینه گزاف بازپروری فرزندش را نیز فراهم سازی کند. قاضی پس از بررسی و روشن شدن صحت ادعای زن وی را آزاد کرده بود و از اینکار خود که مغایرت جدی با قوانین جاری داشت دفاع می‌کرد و اصرار داشت که اغلب زنان تن فروش وضعیتی نمونه این زن دارند.

صدها پرونده نمونه موارد بالا را میتوان در نظام قضایی ایران معرفی کرد که به تبرئه متهم یا صدور و اجرای حکم اعدام منجر شده هست در حالیکه هنوز هم نمی‌توان درمورد اینکه با مرگ متهم عدالت اجرا شده، قضاوت قطعی کرد. همۀ این موارد مفهوم مندرج در آیه سوره مائده که در متون مقدس دیگر نیز اغلب تکرار شده را نقض میکند.

در آیه مورد اشاره آمده هست: «کسی که انسانی را بکشد گویی جهانی را کشته هست و کسی که انسانی را زندگی بخشد گویی جامعه اي را حیات بخشیده هست»؛ بنابراین اصل بنیادین این هست: «قتل مکن». کاربرد این اصل در مواردی آشکار اما در شرایطی نیز با ابهام همراه هست.

بحث درمورد اعدام موکول به بسیاری اصول مذهبی و اخلاقی هست. بسیاری در سراسر دنیا از اعدام حمایت می‌کنند در حالیکه گروهی مصرانه مخالف آن میباشند. تصور کنید از کودکی به شما بیاموزانند گرفتن قصاص از کسانی که به شما یا کسانی که دوست دارید، صدمه زده اند، حتی گرفتن زندگی مقصر حق شماست.

در مقابل فرض کنید در شرایطی اجتماعی و فرهنگی زندگی میکردید که در آن قصاص و مقابله به مثل حداقل در حد قتل مجرم ناپسندیده و مذموم بود. بین این دو کدام یک را باید گزینه کرد؟ و چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام یک صحیح یا صحیح تر هست؟

«جامعه جهانی بزه دیده شناسی» «World Society Of Victiology» در طول دهه قبل دائما با این پرسش مواجه بوده هست که چگونه به کارزارهای تبلیغاتی برای محو حکم اعدام کمک کند. به ویژه پس از آن که دیگر سازمان هاي عدالت کیفری بین المللی نیز برای لغو حکم اعدام فراخوان دادند، موضوع اعدام در سطح جهانی با وسعت و جدیت بیشتری مطرح شد.

کمیته اجرایی جامعه جهانی بزه دیده شناسی در گزارشی خاطرنشان می سازد: «ظاهرا کشتن افراد برای تحقق عدالت و به سود قربانیان جرم، حقوق بشر را نقض کرده و قداست حیات را می زداید.همین طور در طنزی بی رحمانه قتل حاصل از اذیت و آزار مجرم منجر به بی عدالتی نسبت به او می‌شود. بر این اساس قتل مجرمان موجبات بی حرمتی

نسبت به قربانیان «از جمله سوگواران» را فراهم می آورد و اکثر از آن که درد و رنج آنان را کاهش دهد، بر درد و عذاب شان می افزاید. این نتیجه گیری با شواهد و قراین تجربی و پژوهشی پشتیبانی می‌شود.»برای ادامه بحث لازم هست اکثر درمورد بزده دیده یا قربانی در جرائم گفتگو کنیم تا سال 1960 به اهمیت مصیبت قربانی یا قربانیان یک جرم کمتر دقت می شد.

استفان شافر «Stephen Shafer» در این اساس می‌نویسد: «جرم شناسان نخست روشنایی بر فراز اهمیت ارتباط قربانی با جرم و اثرات متقابل انها نیفکنند و از این رو ضرورت دقت به بزه دیده شناسی را توسعه ندادند»، اما به تدریج بزه دیده شناسی یک رشته موازی با جرم شناسی مورد نظر قرار گرفت. در بزه دیده شناسی به قربانیان یک جنایت یا جرم اکثر از مجرم دقت میشود و از آن ها حمایت میشود.

بزه دیده شناسی مطالعه علمی میزان، ماهیت و علل آزار مجرمانه، پیامدهای آن برای افراد درگیر و واکنش هاي جامعه نسبت به آن، به ویژه پلیس و نظام عدالت کیفری و به همان میزان مددکاران اجتماعی داوطلب و مساعدت کنندگان حرفه اي هست.

در تعاریف دیگر درمورد بزه دیده به قربانیان در پی وقوع پدیده هاي طبیعی و قربانیان نقض حقوق بشر مثل سوءاستفاده از قدرت اشاره می‌شود که ممکن هست در بعضی کشورها یا مناطق مجرمانه محسوب نشود. بعضی تعاریف نیز از مصادیق بزه دیدگی به مواردی شامل خودآزاری مثل خودکشی اشاره کرده اند. به هر حال نقطه مشترک همه ي این تعاریف محور قرار گرفتن قربانی در هر تلاش برای شناخت و ارزیابی جرم و بزه هست.

بحث درمورد حکم اعدام باید از حوزه تنگ کیفری خارج شود و به حوزه هاي حقوق بشری گسترش پیدا کند. فرقی نمیکند چه دیدگاهی درمورد قتل غیر قانونی انسان ها داشته باشیم. همۀ دیدگاه ها متفق اند باید راه حلی بهتر از کشتن ضمانت شده از سوی دولت و نظام قضایی بعنوان مجازات یافت.

متاسفانه در طول دهه هاي قبل موارد وقوع آزار دسته جمعی و قساوت در درگیری هاي بین المللی یا دولت هاي محلی سرکوبگر جامعه تحت حکمرانی شان رو به افزایش بوده هست. بزده دیده شناسان و ناظران اجتماعی اطمینان میدهند این وقایع که اغلب با سوءاستفاده از قدرت همراه هست می‌تواند

اساس ها و الزامات جدیدی برای تحمیل مرگ و صدور حکم اعدام فراهم کند. دیدنی دقت هست که وقتی سازمان ملل دیوان کیفری بین المللی را برای مقابله با این موقعیت ایجاد کرد به عمد حکم اعدام را در اساسنامه رم و اسناد و مدارک قانونی منظور نکرد و در مقابل روشهای مختلفی را برای دقت به مطالبه قربانیان و شاکیان قانونی در شنیع ترین موارد آزار صادر کرد.

در سال هاي جدید عزم تعداد زیادی از کشورها و سازمان هاي بین المللی بر این تعلق گرفت تا یک مرکز مستقل کیفری بین المللی در سطح دنیا در مبارزه با جرائم بین المللی شکل گیرد. سرانجام در سال 1998 در شهر رم ایتالیا دولت ها گرد هم آمدند تا یک دیوان کیفری بین المللی تشکیل دهند و بتوانند به این مصونیت ها پایان دهند. در این تاریخ اساسنامه دیوان به امضای 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس رم رسید

تا اینکه با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه آن در 23 فروردین 1381 با الحاق ها حداقل لازم از دولت، از اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد و یک سال پس از آن با گزینه قضات و سایر مقامات، کار خود را در شهر لاهه «هلند» آغاز کرد.

جامعه جهانی بزه دیده شناسی که به صراحت مخالفت خود را با حکم اعدام اعلام کرده معتقد هست تمام قربانیان بعنوان موجودات انسانی از حق بنیادین برای رفتار توأم با احترام و عزت در روابط و نگرش هاي بین فردی برخوردارند. وقتی جرمی رخ می‌دهد انسان هاي بسیاری بعنوان مظنون، متهم و گناهکار درگیر میشوند.

این انسان ها باید همگی از حقوق اساسی از جمله حق «محاکمه عادلانه» و حق «نبودن در معرض مجازات هاي غیر معمول و بی رحمانه» برخوردار باشند. این حقوق برای کاهش قربانیان حاصل از یک جرم هست و به این ترتیب حمایت از قربانی به جای نگرش ضد مجرم مینشیند.

این دیدگاه حاصل این نظر هست که عدالت کیفری بازی «حاصل جمع صفرها» نیست؛ به عبارت دیگر از این منظر عدالت با گرفتن انچه قاتل یا مجرم از مقتول یا شاکی گرفته به دست نمی‌آید و برای بهبود حقوق قربانیان نیازی به محدود کردن حقوق متهمان نیست. به سخن دیگر فراهم سازی حقوق قربانیان و اهمیت محوری دادن به آن، هرگز موجب چشم پوشی از حقوق متهمان برای برخورداری از محاکمه عادلانه و پرهیز از مجازات بی رحمانه یا غیر معمول آن ها نباید باشد.

دولت ها عموما باید نقش محوری در حمایت از حقوق قربانیان و مجرمان ایفا کنند. قانون کیفری به دولت ها برای ایفای این نقش کمک می‌کند. قانون برای کارکردش در مسائل گوناگون از جمله بازدارندگی مجرمان بالقوه وضع می‌شود. قانون همین طور به دولت ها اجازه تهدید، تحمیل و اعمال مجازات می‌دهد. قربانیان حق برخورداری از تمهیدات لازم برای حمایت در برابر خشونت و برای مثال فراهم سازی امنیت شخصی شان را دارند.

در مقابل آیا عجیب نیست که در اغلب نظام هاي حقوقی به مجرمان نیز حق داده شده تا از پاسخگویی به پرسش هایي که در مراحل گوناگون قضایی باعث مجازات شان میشود خودداری کنند؟ این حق در آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده؛ چنان که در ماده 197 آمده هست: «متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت امتناع وی از پاسخ دادن یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید میشود.»

از طریق روند دادرسی و قوانین کیفری دولت نه تنها فرآیندی را برای سامان دادن به اختلافات حقوقی بلکه برای حفظ حقوق متهم فراهم میکند. در عین حال خاطرنشان می سازد در بسیاری کشورها قانون و روند دادرسی نه تنها از حقوق مجرمان که از حقوق قربانیان هم حمایت نمیکند. در چنین کشورهایی نظام عدالت کیفری به «مراسم منحط» و رسوم شرم آور ارزش و اعتبار میدهند.

در پژوهشی سخنان و تصویر هاي بازماندگان جرائم خشونت آمیز از جمله قتل تحلیل شد و نتیجه گرفته شد بازماندگان سیری دردآور و مداوم را به سوی آرامش و التیام طی کرده اند اما هیچ گاه به اوضاع پس از حادثه برنگشته اند. در عین حال بازماندگان خواستار ترمیم عدالت و لغو خطاهای احتمالی در مجازات، آمرزش قربانی و پاسخگویی مسئولانه عامل یا عاملان حادثه بودند. در واقع آن ها در پی «عدالت ترمیمی» بودند و نه «عدالت کیفری».

ایده عدالت ترمیمی در پی انتقادات وارد به عدالت کیفری یا همان نظام قضایی رایج و آشکار شدن ناکارآمدی هر دو شکل آن، یعنی، سزادهنده و بازپرورانه مطرح شد. این الگوی جدیدی در سیاست جنایی نظر و دقت خود را از بزه و بزهکار به بزده دیده و جبران انواع خسارت هاي وارد بر او معطوف کرده هست.

از این دیدگاه ارتکاب بزه در درجه اول به بزه دیده ضربه وارد می آورد و آن چه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جبران خسارت هاي مادی، معنوی، روانی و عاطفی وارد شده بر اوست.در عین حال بر اساس این دیدگاه حل و فصل اختلاف هاي ناشی از ارتکاب جرم یا بزه و آشتی بین طرف هاي ذینفع نیز نه به وسیله قدرت حاکم و دولت،

بلکه به وسیله جامعه محلی و با حضور فعال بزده دیده و بزهکار در چارچوب میانجیگری، مذاکره، مصالحه و نشست باید صورت پذیرد که سازوکارهای گوناگون «عدالت ترمیمی» محسوب میشوند؛ بنابراین، طرف هاي عدالت ترمیمی عبارتند از: بزه دیده؛ بزهکار؛ و جامعه محلی.

از چشم انداز عدالت ترمیمی ضرورت برخورد با ارتکاب بزه و جرم در وهله اول نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالف با دولت نیست، بلکه اختلاف و تعارض در روابط اشخاص هست. با دقت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم اسلامی بودن قوانین و مقررات کشور و با نگاهی به الگوی «عدالت ترمیمی»

و سازوکارهای آن استنباط میشود که این الگو میتواند کاربردهایی در حقوق ایران داشته باشد؛ زیرا در آموزه هاي دینی نیز از یک سو بزه دیده و ترمیم و جبران خسارت هاي وارد شده به او محور و هدف هست و از سوی دیگر هم ادله نقلی و هم ادله عقلی بر ترمیم و جبران خسارت و خسارت زدایی تاکید دارند.

در مطالعه اي دیگر نشان داده شد کسانی که با زشتی بی واسطه خشونت مواجه میشوند اکثر تمایل به فراموشی آن داشته اند تا افزودن خشونت تا به این ترتیب هم خودشان از استرس و فشار حادثه رها شوند و هم کمی صلح به دنیای پر از دردسرشان هدیه کنند… بنابراین، برخلاف تصور تعداد زیادی از افراد، اعدام موجب تسلی و آرامش بازماندگان قربانی نمی‌شود.

در دهه 1960 تدوین کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی برای لغو حکم اعدام در قوانین بین الملل تلاش خود را آغاز کردند… از آن پس با رشد و تحول حقوق بین الملل محکم اعدام اگرچه حکم اعدام برای شنیع ترین جنایات «قتل عمد» باقی ماند، حق دادرسی عادلانه برای همه ي مجرمین فراهم شد.

هر محاکمه ناعادلانه یا عدم رعایت آیین دادرسی می‌تواند به صدور حکم نادرست علیه افراد ختم شود. اگر چنین خطایی در صدور و اجرای مجازات مرگ رخ دهد، امکان جبران آن غیر ممکن خواهد بود.

در این اساس زید رعدالحسین، ناظر کمیسیون فوق العاده سازمان ملل برای حقوق بشر، نوشت: «در هیچ کجای دنیا نظام قضایی نیست که قاطعانه ضمانت کند زندگی افراد بی گناه گرفته نخواهد شد. در عین حال مستندات هشدار دهنده اي وجود دارد که نشان میدهد حتی در نظام هاي قضایی مفید نیز مردان و زنانی بوده اند

که پس از اعدام اثبات شده بی گناه بوده اند. گزارش هاي زیادی از خطاهای قضایی و دادرسی وجود دارد که سد راه خطر از دست رفتن جان افراد بی گناه نشده اند. به این ترتیب از لحاظ نظری می‌توان اثبات کرد که حکم اعدام ناگزیر از خطا و لغزش هاي انسانی هست.

کسانی که ادعا می‌کنند با وجود همۀ خطاها و گرفتاری هاي حاصل از اجرای حکم اعدام، این مجازات بازدارنده هست باید متحمل اثبات این ادعا شوند. اینکه تهدید و در بعضی موارد اجرای حکم اعدام ممکن هست سالیانه مانع از انجام یک قتل شود علت موجهی برای آن که ایران را در سه رده اول موارد اجرای حکم اعدام قرار دهد

نیست و نباید به استمرار صدور و اجرای مجازات مرگ بعنوان مجازات مشروع برای جرائم گوناگون منجر شود. تهدید بالقوه مجرمان به مجازات اعدام به این معنا هست که انها چیزی برای از دست دادن ندارند؛ لذا آن ها هر کاری میکنند و حتی جرائم جدیدی نیز انجام میدهند تا دستگیر نشوند. به این اعتبار، مجازات مرگ می‌تواند نتیجه معکوس دهد.