وی افزود: یکی از مسائلی که باعث افزایش آسیب ها در حوزه حجاب و عفاف می شود، دشواری در شکل گیری ازدواج و زندگی مشترک است، چون همسرگزینی در جامعه ما یکطرفه شکل می گیرد و طرف مقابل یعنی(زن) منتظر است که چه وقت موقعیت ازدواج پیش می آید.

پیشنمازی با بیان اینکه در سال 84 قانون تسهیل ازدواج جوانان تصویب شد ولی تاکنون اجرا نشده است افزود: آیین نامه ماده 43 فرصتی است برای ایجاد فضای ازدواج جوانان تا بتوانند با آرامش بیشتر در فضایی مطمئن به انتخاب خود بپردازند.

وی عنوان کرد: در آیین نامه فرصت شش ماهه در اختیار مراکز مشاوره قرار گرفته است تا برای تبدیل وضعیت خود اقدامات لازم را انجام دهند و بعد از این تاریخ مراکزی که اقدام نکردند با قانون روبرو هستند و با آنها بر اساس قانون عمل می شود.

رئیس کمیسیون ماده 43 و معاون فرهنگی و تربیتی ورزش و جوانان اظهار داشت: به دلیل اهمیت و حساس بودن این مراکز و همچنین ملی بودن این طرح کمیسیون ماده 43 در وزارت ورزش و جوانان شکل گرفته و به زودی کمیسیون استانی ماده 43 هم ایجاد می شود. همچنین کمیته علمی با حضور برترین اساتید و صاحب نظران مشاوره و روانشناسی دانشگاه و حوزه جهت بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تشکیل می شود.

همچنین فلاح مدیر کل امور حقوقی نیز در خصوص اعطای مجوز به مراکز حقوقی گفت: تمامی مراکز دولتی اعم از وزارتخانه‌هایی که مرتبط با امور جوانان هستند مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت ، بنیاد شهید ، کمیته امداد امام خمینی ،دانشگاههای خصوصی و موسسات و شخصیت های حقوقی که شناسه ملی دارند و شخصیت های حقوقی خصوصی شامل شرکت ها ، سمن های مردم نهاد که از دستگاه متبوع خود کد ثبت دارند و در شرح وظایفشان موضوع ازدواج و خانواده است طبق ماده 3 آیین نامه ماده 43 هر کسی که می خواهد کار در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده انجام دهد باید از وزارت ورزش و جوانان مجوز دریافت نماید و کلیه مراکز حقوقی بایستی مدیر فنی که حداقل کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و روانشناسی و دارای پروانه از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی باشد را معرفی کنند.

منبع:سلامت نیوز