سرمایه گذارهای خارجی کلید رونق اقتصاد ایران 

سرمایه گذارهاي خارجی پس از رفع تحریم ها علیه ایران، شروع به سرمایه گذاری در ایران کردند و تعداد زیادی از شرکت هاي دیگر شروع به عرضه محصولات در ایران نمودند.برخورداری از 24 مرز جاده‌اي بین‌المللی، پنج مرز ریلی و بیش از 11 بندر تجاری کوچک و بزرگ، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم

از ایران که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌سازد، قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی که میتواند شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل کند، به طوری که مسیر عبور از ایران بسیار کوتاه‌تر از مسیرهای جایگزین باشد، وجود راه‌هاي دریایی در شمال و جنوب کشور و نزدیک بودن به بازارهای پرمصرف کشورهای آسیای میانه، تنها بخشی

از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هاي اقتصاد ایران را نشان میدهد. با این اوصاف اما اوضاع و عملکرد اقتصاد ایران با ظرفیت‌هاي آن، فرسنگ‌ها فاصله دارد، به خصوص زمانی که شاخص‌ها و متر اقتصادی، به اندازه‌گیری حجم و ارزش تجارت خارجی و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص پیدا کند، اوضاع در هر دو مورد بسیار شکننده و ضعیف هست.

در ارتباط با تجارت خارجی بررسی روند آمارهای گمرک برای سال‌هاي 1390 تا 1394 از واقعیتی تلخ در مورد تعدد و تنوع شرکای تجاری حکایت دارد، به طوری که در سال 1390، 77 درصد، سال 1391، 80 درصد، سال 1392، 83 درصد، سال 1393، 82 درصد و در سال 1394 معادل 84 درصد از کل صادرات کشور تنها به مقصد 10 کشور جهان

«این 10 کشور لزوماً در همۀ سال‌ها یکی نیستند» اتفاق افتاده هست. در جهت عکس، این مساله برای واردات نیز صادق هست، به گونه‌اي که برای سال‌هاي 1390 تا 1394 به ترتیب معادل 77، 77، 81، 84 و 82 درصد کل واردات ما تنها از مبدأ 10 کشور جهان «این 10 کشور لزوماً در همۀ سال‌ها یکی نیستند» اتفاق افتاده هست.

سهم از کل صادرات به 10 کشور اول مقاصد صادراتی و همین طور سهم از کل واردات از 10 کشور اول، طی سال‌هاي 1390 تا 1394 در جدول 1 نیز عکس شده هست. انچه بعنوان ماحصل این جدول، جلب دقت می کند، آن هست که زیاد تجارت ایران تنها با چند کشور خاص اتفاق می‌افتد و این مساله به شدت عملکرد تجارت خارجی را زیر سوال می برد.

پر‌واضح هست که کاهش شرکای تجاری، افزون بر آنکه ممکن هست در زمان تحریم یا تغییر در سیاست‌هاي یک کشور «به هر علت ممکن»، به تحمیل هزینه بالا بر اقتصاد کشورمون بینجامد، موجب میشود ریسک سرمایه‌گذاری نیز بالاتر برود و خبری از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک نیز نباشد. این عدم تنوع از طرف دیگر موجب محدود شدن

افراد و سرمایه‌گذاران در گزینش کالاهای وارداتی و تحمیل کالاهای با کیفیت پایین به مصرف‌کنندگان داخلی می شود و عواقب جبران‌ناپذیری دارد، شاهد ادعا، تعداد زیادی از کالاهای بنجل، رده پنجمی و بی‌کیفیت چینی که بعضاً در قبال کالاهای صادراتی به کشور جمهوری اسلامی ایران تحمیل میشود.

بعنوان شاخص دوم به بررسی سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری‌هاي مشترک می پردازیم. سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک از این جهت که می تواند به حل مشکل اشتغال کمک کند و همین طور به ورود تکنولوژی‌هاي روز و انتقال دانش فنی و مدیریتی و یادگیری در حین کار برای کشور مبدأ منتهی شود، دیدنی و خوشگل هست.

نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌هاي 1979 تا 2015 نشان می دهد اقتصاد ایران به‌رغم ظرفیت‌هاي موجود، به طور متوسط جاذب 07 /0 درصد از متوسط کل سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت بوده هست. روند سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران از نمودار 1 عکس روشن‌تری از اوضاع شاخص سرمایه‌گذاری خارجی به دست می دهد.

در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌هاي مشترک خارجی نیز به‌رغم آنکه عقد قرارداد با دیگر کشورها برای انجام پروژه‌هاي مشترک میتواند منافع بسیاری، از جمله بهره‌مندی و دسترسی به تکنولوژی‌هاي پیشرفته‌تر، دسترسی به افراد و کارشناسان متخصص و حرفه‌اي، و همین طور خلق ایده‌هاي جدیدتر و محصولات متنوع‌تر را برای کشور به ارمغان بیاورد،

بسیار ضعیف عمل شده هست و در عوض کشورهای رقیب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و قطر در این اساس به شدت پیروز عمل کرده‌اند.بررسی عملکرد تجارت خارجی و همین طور سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی و قراردادهای مشترک دو سوال اساسی و مهم را پیش روی قرار میدهد.

سوال اول این که موانع سرمایه‌گذاری خارجی و ضعف عملکرد تجارت خارجی با دیگر کشورها مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی هست یا به مسائل مربوط به فضای کسب‌و‌کار و دیگر متغیرها ارتباط پیدا میکند؟ و سوال دوم این که دیگر کشورهای خارجی چه مشوق‌هایي برای جذب سرمایه‌گذاران ارائه می دهند، که اوضاع بهتری نسبت به کشور ما دارند

موانع سرمایه‌گذاری و ضعف عملکرد تجارت خارجی
1- مسائل مربوط به فضای کسب‌و‌کار
در پاسخ به این سوال که چه متغیرهایی توضیح‌دهنده ضعف در عملکرد تجارت خارجی و پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری خارجی هست، با یک نگاه از بالا میتوان به سه عامل فضای نامناسب کسب‌و‌کار در کشور، ضعیف بودن زیرساخت‌هاي اجتماعی و مسائل اقتصاد سیاسی اشاره کرد. فضای کسب‌و‌کار به آن دسته از مولفه‌هایي اطلاق میشود، که خارج از اداره و بازرسی صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران رقم خورده،

اما مستقیماً بر عملکرد آن ها تاثیرگذار هست. این عوامل اکثر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک هست. محیط مساعد کسب‌و‌کار هزینه فعالیت‌هاي اقتصادی و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش میدهد و باعث بهبود عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادی و سرریز شدن سرمایه‌هاي خارجی به درون کشور میشود. در صورتی که یک محیط نامناسب هزینه بالایی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میشود.

اگر این موضوع را بپذیریم، بنابراین اصلاح مستمر و بهبود فضای کسب‌و‌کار نه‌تنها گامی مهم در جهت فعال‌تر کردن بخش خصوصی قلمداد میشود، بلکه به طور قطع راهی بسیار مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقای روابط با دنیای خارج هست. در صورتی که فضای کسب‌و‌کار مساعد نباشد

هزینه‌هاي بالای کسب‌و‌کار موجب بالارفتن قیمت تمام‌شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری آن ها در مقایسه با کالاهای نمونه خارجی میشود. گزارش انجام کسب‌و‌کار1 که هرسال توسط بانک جهانی2 منتشر میشود، آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی کسب‌و کار در یک کشور را برای کارآفرینان، در مواجهه با قوانین و مقررات نشان می دهد

و شامل 10 زیرشاخه شروع یک کسب‌و‌کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون میشود.گرچه به‌زعم نگارنده فضای مساعد کسب‌و‌کار اضافه بر این که در 10 مولفه بالا نمره قابل قبولی دارد، محیطی هست

که از یک نگاه بالاتر در تمامی شئون لازم شفاف و عاری از فساد باشد، محیطی هست که مقررات زائد در آن جایی نداشته و قاچاق کالا در آن به کمترین حد ممکن تنزل یابد.

برای ارزیابی تجربی ارتباط سرمایه‌گذاری خارجی و محیط کسب‌و‌کار از داده‌هاي بانک جهانی، برای 187 کشور در حال توسعه، آمار این دو متغیر را استخراج کرده‌ایم. هرچه فضای کسب‌و‌کار نامناسب‌تر باشد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش یافته هست. گرچه این ارتباط زیاد قوی و یک به یک نیست به همین علت اتکای صرف

به محیط کسب‌و‌کار برای نشان دادن ضعف در جذب سرمایه کفایت نمی کند و باید متذکر شد که عوامل بسیار زیادی بر جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثر هست که از جمله آن می توان به بازدهی حقیقی سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازارهای هدف، قوانین کشور میزبان، ثبات سیاسی، توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و‌… اشاره کرد،

که اثر آن ها بر سرمایه‌گذاری خارجی قابل دقت هست و صرف مناسب بودن فضای کسب‌و‌کار نمی توان نتیجه گرفت سرمایه‌گذاری خارجی به کشوری سرازیر شود.

2- عدم ارائه زیرساخت‌هاي مناسب
دومین عامل مهم در توضیح عملکرد ضعیف تجارت خارجی ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نبود زیرساخت‌هاي مناسب در کشور برمی‌گردد. زیرساخت‌هاي اجتماعی3 بعنوان یکی از مهمترین متغیرهای توضیح‌دهنده تفاوت‌هاي فاحش در میان کشورها شامل زیرساخت‌هاي حمل و نقل «از جمله آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، حمل و نقل ریلی مناسب،

ناوگان هواپیمایی مناسب، سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی و…»، زیرساخت‌هاي فناوری اطلاعات، زیرساخت‌هاي بیمه‌اي، زیرساخت‌هاي گردشگری و هتلداری، مساله حفظ و تضمین حقوق مالکیت، زیرساخت‌هاي قضایی مناسب و… می شود، که اهمیت کلیدی در جذب و دفع سرمایه‌هاي داخلی و خارجی دارد.

تقریباً تمامی کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی بالایی در آن ها صورت گرفته هست در رده‌بندی شاخص زیرساخت‌هاي ارائه‌شده توسط موسسات جهانی نسبت به سایر کشورها از اوضاع بسیار مساعدتری در ارائه زیرساخت‌ها برخوردار بوده‌اند. در مورد ایران، مشخص هست که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاه چندانی ندارد.

حمل و نقل زمینی و ریلی هم زیاد با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته و در مورد سایر زیرساخت‌ها هم اوضاع اصلاً مناسب نیست. این مسائل سرجمع موجب فاصله گرفتن عملکرد کشور با ظرفیت‌هاي حقیقی اقتصاد شده هست.

3- اقتصاد سیاسی
مساله اقتصاد سیاسی بعنوان دیگر متغیر توضیحی در ارتباط با عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در حوزه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می شود. مهم ترین مانع سیاسی به مساله تحریم‌هاي ظالمانه و خصمانه ایالات امریکا علیه جمهوری اسلامی مربوط میشود که مهم ترین پیامد آن کاهش ساخت و صادرات کالاها در داخل هست.

تحریم اگر از نوع مبادلات بانکی باشد به مبادله کالا به کالا منجر می شود و به نوعی حق گزینش از مصرف‌کنندگان داخلی گرفته میشود.از طرف دیگر تحریم‌ها باعث می شود کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی این هزینه‌ها را لحاظ کنند و بنابراین این مساله نیز موجب کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی

و عملکرد ضعیف در برقراری تجارت با دیگر کشورها میشود. پس از موانع سیاسی خارجی میتوان به موانع اقتصاد سیاسی داخلی از جمله عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی اشاره کرد. عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه‌هاي گوناگون اجرایی و چندگانگی در تابع هدف نهادهای کشور،

اجماع داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌هاي مشترک را تحت تاثیر قرار داده هست. عوامل دیگری مثل نداشتن راهبردهای سیاسی و امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف‌نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و… را نیز میتوان در این ارتباط ذکر کرد.

نمودار یک

امتیازات دیگر کشورها به سرمایه‌گذاران
اما چه امتیازاتی دیگر کشورهای خارجی به سرمایه‌گذاران میدهند که در کشور جمهوری اسلامی ایران از انها خبری نیست؟ برای پاسخ به این سوال چند کشور برتر در اساس جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و منطقه بررسی شده هست. سنگاپور یکی از کشورهای جهان هست که توسعه اقتصادی‌اش را مبتنی بر استراتژی جذب سرمایه‌گذاری

خارجی قرار داده ‌هست. مهم ترین علت جذب سرمایه بالا در این کشور را میتوان فضای بسیار مساعد کسب‌و‌کار در این کشور برشمرد. در کنار این مساله، سنگاپور با داشتن سیستم ساده قانونگذاری، اعطای وام‌هاي مناسب به سرمایه‌گذاران خارجی، مشوق‌هاي مالیاتی، ثبات سیاسی و مهم‌تر از این‌ها، فضای عاری از فساد،

این کشور را به مقصد امنی برای سرمایه‌گذاران خارجی بدل کرده هست به گونه‌اي که بر اساس گزارش سال 2015 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل «آنکتاد»4 سنگاپور پنجمین مخاطب بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان قلمداد می شود.همین طور ترکیه و کشور امارات بعنوان نخستین و دومین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه معرفی میشوند

که بهره گیری از تجربه این دو کشور نیز میتواند راهگشا باشد. ترکیه بعنوان نخستین مقصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه با حرکت به سمت استانداردهای کسب‌و‌کار اروپایی، در سال‌هاي جدید توانسته هست سرمایه‌هاي زیادی را به خود جذب کند.

امارات متحده عربی بعد از ترکیه دومین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه هست که با بهره بردن از نیروی کار ارزان، زیرساخت‌هاي جاده‌اي و هوایی مناسب، در کنار معافیت مالیاتی بر بنگاه‌ها، نبود نظارت ارزی و بخش بانکی و دیگر قوانین موضوعه که به نفع سرمایه‌گذاران برقرار شده هست، توانسته مقصد خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

تجربه کشورهای عربستان و قطر نیز در اساس جذب سرمایه‌گذاری خارجی آموزنده هست. کشور عربستان در ابتدا انحصار فعالیت آرامکو در بخش بالادستی گاز را لغو و از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دعوت کرد. به موازات این حرکت، موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد رفع شد

و حمایت‌هاي لازم از سرمایه‌گذاران به عمل آمد. به‌علاوه فضای کسب‌و‌کار تا حد زیادی بهبود قابل توجهی یافت به طوری که رتبه این کشور از 38 در سال 2006 به 12 در سال 2012 ارتقا یافت.در قطر نیز سرمایه‌گذاری‌هاي مشترک شرکت ملی نفت قطر با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش گاز و پتروشیمی سبب افزایش جریان سرمایه‌گذاری

خارجی به این کشورها شد. سوئیس به واسطه مزیت‌هاي استراتژیک که آزادراهی به بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه هست در کنار آن، زیرساخت‌هاي فناوری اطلاعات، حمل و نقل هوایی و زمینی مناسب، نیروی کار مناسب و آموزش‌دیده و با مهارت‌هاي بالا، محیط قاعده‌مند و قانونی نافع کسب‌و‌کار منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالا

در این منطقه شده هست. از دیگر امتیازاتی که کشورهای خارجی به سرمایه‌گذاران می دهند می توان به معافیت‌هاي مالیاتی در سال‌هاي ابتدایی، در اختیار قرار دادن زمین‌هاي ارزان‌قیمت، خرید تضمینی محصولات و… اشاره کرد.