بانکداری بدون ربا در ایران آیا صحت دارد؟ 

سیستم بانکداری در ایران از نظر اسلامی بودن به خصوص در اساس سودهای بانکی با چالش هاي جدی مواجه بوده هست که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار هست. در قانون عملیات بانکی بدون ربا

معادلات باید براساس عقود و روشهای اسلامی انجام گیرد و بانک وکیل سپرده گذاران محسوب میشود. در حالی‌که در بانک داری ربوی نظام بانکی واسطه گری وجوه مالی را بر عهده دارد.سپرده گذار با قرار دادن وجوه خود نزدک بانک نرخ اثبات و از قبل تعیین شده اي را دریافت میکند. همین طور متقاضیان وام،وجود مورد نیاز خود را با نرخ ثابتی بهره که از طرف بانک تعیین می‌شود، دریافت می‌کنند.

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن از سال 1363، البته شکل ظاهری قانون در عمل حفظ شد و در چارچوب قانون در قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری نیز کمابیش رعایت گردید، اما از یک سو تعیین نرخ سود علی الحساب که درواقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده هاي مدت دار بود

و از سوی دیگر نرخ اثبات تعیین شده در ارائه تسهیلات برای متقاضیان و صوری شدن قراردادهای منعقده فروش اقساطی، مشارکت مدنی سلف و سایر عقود در عمل موجب شد تا قانون واقعا به درستی اجرا نشود. در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود، مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجرا شکل ربوی به خود گرفت.

مبنای اصلی بانک داری بدون ربا همانگونه که از اسم آن آشکار می‌شود، حذف ریاست، حرمت ربا به اندازه اي هست که خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم امر به حرمت ربا نموده و حتی از آن با عنوان جنگ با خود و رسول نام برده هست. نه تنها در دین مبین اسلام، بلکه در تمام ادیان الهی ربا تحریم شده هست.

در شش جای قرآن کریم به طور مستقیم و به طور صریح و با لحن شدید در مورد ربا سخن به میان آمده هست. مثلا در آیه 257 سوره بقره می فرماید: «الذین یاکلون الرّبوا لایقومون الّا کما یقوم الّذی یتخبّطه الشیطان من المش ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبوا و احلّ الله البیع و حرّم الرّبوا: آن کسانی که رباخوارند، برنخیزند

جز به مثل آن که به وسوسه و فریب شیطان مخبط و دیوانه شده و آنان بدین سبب در این عمل زشت اند که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت و ربا نیست و حال آن که خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام کرده هست».ربا در سنت و روایات نیز مورد اشاره ائمه معصومین واقع شده هست. بعنوان مثال، رسول خدا (ص) می فرماید: در آخرالزمان همه ي مردم گرفتار

ربا می‌شوند و لااقل غبار ربا به انها میرسد. و یا امام علی (ع) می فرماید: ربا در امت اسلامی پنهان تر از حرکت مورچه در صفاست.ربا اضافه اي هست که بر اصل وام دریافتی در مدت زمان معین پرداخت میشود. بنابراین افراد در شرایط وجود ربا، اصل وام دریافتی به اضافه بهره (ربا)ي آن را بازپرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر، وام «فرضی» هست که با «شرط مازاد» همراه هست.

تخصیص منابع پولی در نظام بانکی سنتی (ربوی) به این صورت هست که این نظام براساس دین استه و رابطه بین بانک و مشتریان همواره براساس رابطه داین و مدیون استوار هست و اصل وام و نیز درصد معینی که از قبل تحت عنوان نرخ بهره (ربا) تعیین شده هست، بازپرداخت میشود.

اما تجهیز منابع پولی در قانون بانک داری بدون ربا به این صورت هست که قانون گذار در قانون برای اجتناب از رویه بانکداری ربوی، تعیین نرخ مشخص برای سپرده گذار را ممنوع میکند.

نگاهی اجمالی به اوضاع بانک داری در ایران

بانکداری در ایران بیش از یک قرن سابقه و به صورت رسمی از سال 1266 آغاز شد. در طول بیش از یک قرن قبل، نظام بانکی تحولات گسترده اي را تجربه کرده که مهمترین این تحولات، مربوط به سال هاي بعد از انقلاب هست. در سال 1357 و هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی، 36 بانک در نظام بانکی کشور فعالیت داشتند. هفت بانک فعالیت هاي تخصصی، 26 بانک فعالیت هاي تجاری و سه بانک دیگر فعالیت ها منطقه اي داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد از جمله مسائل سیاسی ناشی از انقلاب، متواری شدن تعداد زیادی از سرمایه داران و موسسان بانک هاي خصوصی، کاهش دارایی هاي اغلب بانک ها به علت وصول نشدن مطالبات و اتکاری بیش از حد بانک ها به ویژه بانک هاي خصوصی به بانک مرکزی در فراهم سازی نقدینگی مورد نیاز، وضعیتی به وجود آمد که بیشتر بانک ها با خطر ورشکستگی مواجه شده بودند.مهم‌ترین اقدام عملی برای حذف بهره، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و

اجرای آن از ابتدای سال 1363 بود. اما در 25 سال قبل در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و برخلاف این قانون، به تمامی سپرده هاي بانکی به غیر از سپرده هاي قرض الحسنه، همواره حداقل نرخ سود تضمین شده تحت عنوان «نرخ سود علی الحساب» پرداخت شده هست.

ارزیابی میزان تحقق قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل

عدم تحول اساسی در نظامات تجهیز و تخصیص منابع تنها شکل ظاهری قانون در عمل حفظ و ماهیت عملیات نظام بانکی در اکثریت موارد را به همراه داشت و به همان نظام بانکی ربوی تبدیل شد. بدین ترتیب فعالیت هاي بانکی مندرج در قانون که موجب غیرربوی شدن عملیات بانکی می‌شود، به ندرت شکل اجرایی به خود گرفته هست.

بانک ها از رابطه وکالت در بخش تجهیز منابع بهره گیری کردند. به رغم قید نشدن واژه «مشاع» در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک از سپرده گذار وکالت میگیرد که منابع وی را به طور مشاع بهره گیری کند. مشاع یعنی بانک همه ي پول هایي راکه افراد گوناگون می آورند روی هم می ریزد و بعد میتواند به صلاح دید خودش با این پول، تسهیلات قرض الحسنه یا تسهلات مشارکت یا فروش اقساطی بدهد.

منتها سود سپرده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید مشخص باشد؛ حتی سود علی الحساب هم به این صورت که هم اکنون متعارف هست، نباید معلوم شود.قانون میگوید سود منابع متناسب با نوع سپرده گذاری و مدت مشخص شود و پس از کسر سهم بانک، به سپرده گذار پرداخت شود. اما حالا بانک ها همۀ این منابع را به صورت مشاع با هم مخلوط می‌کنند،

که در این شرایط بسیار دشوار هست که بانک مشخص کند هر کدام از این منابع را در چه قراردادهایی بهره گیری کرده و بعد متناسب با آن، سود را محاسبه کند.بهره گیری مشاعی از منابع موجب میشود تا پرداخت سود براساس قانون بسیار مشکل و بلکه غیرممکن شود، چرا که بانک ها باید سپرده هاي مدت دار را براساس نوع قرارداد منعقده

در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و غیره بهره گیری کنند. لازمه اجرای صحیح قانون، آن هست که به طور دقیق مشخص شود که سپرده ها در چه قراردادها و اموری بهره گیری می‌شوند تا متناسب با آن، سود تقسیم میشود.اکنون که بانک ها طبق قرارداد منعقده با مشتری از سپرده ها به صورت مشاعی بهره گیری میکنند،

سود پرداختی به سپرده گذاران نیز به صورت علی الحساب (که اصلا در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد) انجام میشود. این سود حداقل سود تضمینی هست. برای آن که این سود، از پیش تعیین شده تلقی نشود، مقرر کرده اند تا در پایان هر سال سود حقیقی حاصل از فعالیت هاي اقتصادی بانک را محاسبه کنند و اگر سود بیش از سود علی الحساب باشد، آن را به سپرده گذار بپردازند و در صورتی که کمتر از آن باشد، بانک آن را به سپرده گذاران ببخشد!

پرداخت سود علی الحساب در عمل به صورت قطعی درآمده هست و عدم تسویه حساب لازم توسط بانک در پایان سال برای تعیین مقدار سود حقیقی، برای سپرده گذاران سود اثبات و مطمئنی را به ارمغان آورده هست.در نتیجه با سپرده گذار دقیقا مثل یک سپرده گذار در بانک هاي ربوی رفتار میشود. از نظر وی مهم نیست که وجوه سپرده گذاری او در چه اساس اي به کار گرفته میشود و نظارتی هم بر اینکار ندارد و نمیتواند داشته باشد.

به این ترتیب، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین نرخ هاي سود علی الحساب هست.

آسیب شناسی نظام بانکی

نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده، مناسب انجام فعالیت هاي بانکی مندرج در قانون، به ویژه در قسمت تخصیص منابع نیست. ماهیت و نوع عملیات بانکی مقرر در قانون بانک داری بدون ربا با ساختار و عملیات فعلی نظام بانکی هیچ گونه سنخیتی ندارد. اگر تخصیص منابع براساس ضوابط و قواعد مندرج در قانون انجام میگرفت، ربا از نظام بانکی کشور ریشه کن می شد.

با بررسی و غور بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، متوجه می‌شویم که نوع فعالیت هاي ذکر شده در قانون، اعماز سپرده گیری و ارائه تسهیلات از یک سنخ نیستند، اما ملاحظه میشود که مجری قانون تنها یک ساز و کار اجرایی برای قانون در نظر گرفته هست.

مشکل اصلی که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده تحریم نیست، بلکه سیستم بانکی هست، مشکل وجود ربا و نرخ بهره اي هست که در سیستم بانکی تضمین شده هست. این نرخ بهره هم نسبت به عمل کرد بخش اقتصاد خیلی بالاست. لذا سیستم بانکی ربوی بخش حقیقی اقتصاد، یعنی ساخت و سرمایه گذاری را متلاشی می‌کند و از بین میبرد.

ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. رشد شدید نقدینگی و آمار پایین رشد اقتصادی می‌تواند یکی از نشانه هاي عدم اجرای قانون و عمل کرد ربوی نظام بانکی کشور باشد.

هم چنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران هاي اقتصادی در دنیا و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده هست. بحران هاي اقتصادی در دنیای غرب به طور زیاد ریشه در گسترش ربا در نظام اقتصادی انها دارد. بعنوان مشابه، هنگامی که بحران بزرگ در سال 1930 دامن گیر کشورهای غربی شد،

یک‌بار دیگر عمل کرد نظام اقتصاد سرمایه داری کالبدشکافی شد. نتیجه بررسی ها و مطالعات در این اقتصاد نشان دادکه جداشدن بازار پول و کالا و رواج گسترده بورس بازی در بازار پولی همراه با قراردادهایی با نرخ بهره اثبات (ربا) عامل اصلی بروز بحران هست.

در کشور ما، البته قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1363 به ظاهر اجرا شد، اما بررسی عملکرد 25 ساله آن نشان می‌دهد که این اجرا در حقیقت به صورت صوری بوده عملیات بانکی در اساس تجهیز و تخصیص منابع همانند زمان قبل از اجرای قانون هست. بنابراین اجرای نامناسب قانون موجب شده تا هنوز اشکال ربا از نظام بانکی کشور حذف نشود و ربا و شبه ربا هم چنان در نظام بانکی کشور حاکم باشد.

شاید بتوان گفت یکی از افرادی که به آثار بهره در اقتصاد و چگونگی تاثیر آن بر ایجاد رکود اقتصادی پرداخت، «کینز» بود. او از جمله کسانی هست که نشان داد چطور بهره یا ربا موجب بحران در اقتصاد می‌شود. وی در سال 1936 در کتابش توضیح داد که وقتی بهره در بازار پول تعیین می‌گردد و به بازار کالا دیکته میشود، چطور پس انداز به سرمایه گذاری تبدیل نمی‌گردد،

کمبود تقاضای موثر ایجاد می‌شود و رکود و بیکاری و کاهش ساخت و کاهش سرمایه گذاری اتفاق میوفتد. این شرایط پایه هاي ساخت را ویران می‌کند و رکودی که در اقتصاد اتفاق میوفتد، مقدمات به هلاکت رفتن یک جامعه هست.به همین علت هست که اقتصاددانان حساس اند و تلاش می‌کنند که اقتصاد مملکت از شرایط رکود خارج شود. لذا میتوان گفت

که کینز از جمله افرادی هست که به صورت خیلی علمی و دقیق نقش بهره (ربا) را تحلیل کرد و نشان داد که در یک نظام سرمایه داری وجود بهره چطور باعث زوال یک نظام می‌شود.امام علی می فرمایند اگر خداوند بخواهد جامعه اي را از بین ببرد، ربا در آن شایع میشود. درواقع این مکانیزم از بین رفتن یک جامعه هست.

متاسفانه بعضی از مصادیق این موضوع را در جامعه خود ما میبینیم. اکنون تولیدکننده ها بیشتر تمایل دارند واردکننده شوند. آنها با ترفندهای گوناگون از مالیات فرار میکنند و سود بسیار زیادی هم میبرند؛ یا حداقل تولیدکننده دیگر کار تولیدی نمیکند و پول خود را در بانک میگذارد. به این ترتیب راحت و بی دردسر سودش را می‌گیرد و مالیاتی هم نمیپردازد. اینها حقیقت جامعه ماست.