قوانین و مقرراتی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی جامعه وضع می شود. یکی از مهمترین اهداف مقررات مختلف، حمایت از حقوق شهروندان است. اما با وجود این واقعیت، گاهی برخی افراد سودجو با سوء استفاده از موقعیت و اقتدار خود باعث ضایع شدن حقوق افراد جامعه می شوند.

گروهی از افرادی که با سوء استفاده از موقعیت و اختیارات خود می توانند نظم عمومی را مختل کنند و حقوق مردم عادی جامعه را تضییع کنند، کارمندان و مقامات قضایی و غیر قضایی دولت هستند.

بر این اساس قانونگذار ایران برای جلوگیری از سوء استفاده مقامات قضایی و غیرقضایی از موقعیت خود، جرایمی از جمله ارتشاء یا اختلاس را پیش بینی کرده و مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته است.

مقررات مربوط به رشوه طبق قوانین ایران

1. ماده اصلی مربوط به جرم خیانت در امانت ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به همراه تبصره های پنج گانه آن می باشد.

ماده 3 این قانون مقرر می دارد:

«هر یک از کارمندان و مأموران دولت اعم از قضائی یا اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی نیروهای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین خدمات عمومی اعم از رسمی.

یا غیررسمی انجام یا عدم انجام کاری مربوط به سازمانهای مذکور، قبول مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه نقد یا تسلیم مالی، در حکم رشوه گرفتن است، صرف نظر از اینکه موضوع مذکور مربوط به تکالیف پذیرفته شده، در حکم قبول رشوه است، اعم از اینکه موضوع مذکور مربوط به تکالیف آنها بوده یا نبوده و انجام آنها به صلاح و تکلیف بوده یا نبوده یا در انجام آنها بوده است. یا عدم اجرا اعم از اینکه مؤثر باشد یا نباشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

در صورت دریافت قیمت کالا یا پول:

* بیش از بیست هزار ریال به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب در رده مدیر کل یا معادل مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.

* بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال به حبس از یک تا سه سال و به جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. فرض کنید مرتکب به جای انفصال موقت در رده مدیر کل یا معادل مدیر کل یا بالاتر باشد. در این صورت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.

* در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب از دو تا پنج سال حبس به اضافه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی خواهد بود. انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق. در صورتی که سمت مرتکب کمتر از مدیر کل یا معادل آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

* در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. و تا 74 ضربه شلاق. در صورتی که سمت مرتکب کمتر از مدیر کل یا معادل آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

2. قانون مجازات اسلامی در چند ماده فوق الذکر خیانت در امانت و سایر اشکال ارتشا را به فهرست کیفری اضافه کرده است.

ماده 592 قانون مجازات اسلامی در مورد جرم «راشا» می گوید:

«هر کس عالماً و عمداً به منظور انجام یا امتناع از انجام کاری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رأساً اقدام نماید. یا دادن غیرمستقیم وجه یا سند برای پرداخت وجه یا مال در حکم رشوه است و به عنوان مجازات علاوه بر مصادره اموال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا حداکثر محکوم می شود. (74) شلاق».

3. ماده 118 «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» کارکنان نظامی را مشمول مقررات خود کرده و مجازات را به سه دسته تقسیم کرده است. حبس از 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و تنزیل تا انفصال در نظر گرفته شده است.

4. قانون خدمت نظام وظیفه عمومی اصلاحات 1368:

دریافت رشوه برای معافیت از خدمت سربازی توسط هر شخص (حتی غیرنظامی و غیردولتی) به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. در صورتی که فرد مذکور کارمند دولتی یا لشکری باشد این مجازات به ۳ تا ۷ سال افزایش می یابد. در مورد پزشکی که گواهی خلاف واقع در این خصوص صادر کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی محکوم خواهد شد. در این مقاله هیچ تفاوتی بین پزشکان کارمند دولت و سایرین قائل نشده است و شامل همه پزشکان می شود.

5. ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی:

هرگونه دریافت پورسانت از اتباع خارجی به حبس از 2 تا 5 سال و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی منجر می شود. در معاملات داخلی و خارجی طبق ماده 603 قانون مجازات اسلامی دریافت هر وجهی معادل وجه دریافتی جریمه نقدی خواهد داشت و چنانچه بر کیفیت معامله اثر بگذارد به حبس از 6 ماه تا 5 سال محکوم می شود. دنبال کردن.