مجازات خرید و فروش کودک در ایران چیست؟

مجازات خرید و فروش کودک در ایران چیست؟ 

خرید و فروش کودک به طور فراوان انجام میگردد و این را مسئولین نیز تایید می کنند. باید بررسی کنیم که خرید وفروش کودکان چه جرمی دارد.کودک‌ فروشی در ایران هنوز آمار ندارد، اما تاکنون چندین دستگاه تائیدش کرده‌اند و زنگ خطرش، چند سالی هست به صدا درآمده. با این حال، ‌انها که باید اقدامی در این اساس کنند آن را نشنیده‌اند یا شنیده‌اند اما قدمی برای برخورد با آن برنداشته‌اند.

 

یکی از انها که کودک‌فروشی به چشمش آمده و درمورد‌اش هشدار داده هست یحیی کمالی‌پور هست، نایب‌ رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که پیش از آمدنش به منزل بهارستانی‌ ها، 20 سال بر مسند قضا نشسته هست.کمالی‌پور با تکیه بر همین سابقه طولانی قضاوت، اعتقاد دارد

 

نه‌تنها به قانونی شفاف و روشن برای برخورد با کودک‌فروشی احتیاج داریم بلکه باید شرایط قانونی واگذاری سرپرستی کودکان به متقاضیان تسهیل شود تا دیگر کسی سراغ قانون‌شکنی نرود.پزشک کمالی‌پور، شما چندین بار در گفت‌وگو با رسانه‌ها به مساله خرید و فروش کودکان پرداخته‌اید. آماری هم دارید؟

 

خیر آمار دقیقی در دسترس نیست اما تاکنون چندین دستگاه درگیر با این مساله، آن را گزارش داده‌اند ضمن این‌که با مردم در تماسم و از گوشه و کنار چیزهایی شنیده‌ام.

 

از گوشه و کنار چه شنیده‌اید؟

 

شنیده‌ام که مساله خرید و فروش کودکان حقیقت دارد.

 

تا جایی که ما تحقیق کرده‌ایم در این خرید و فروش‌ها، فروشنده‌ها اکثر مادران معتاد میباشند. شنیده‌هاي شما این موضوع را تائید میکند؟

 

بله. بعضی از زنان آن قدر در تنگنا قرار می گیرند که برخلاف میل باطنی، ناچار میشوند فرزندان‌شان را واگذار کنند.

 

واگذاری فرزند خلاف قانون هست؟

 

واگذاری میتواند در مجرای قانون باشد یا نباشد. این زنان فرزندشان را در مجرای قانون واگذار نمی کنند.

 

اگر زنی فرزندش را براساس توافق به خانواده‌اي واگذار کند، اما در ازای آن پولی دریافت نکند هم خلاف قانون هست؟

 

حتی اگر خرید و فروشی هم در کار نباشد، وقتی واگذاری بر مبنای قانون نباشد جرم هست. ما برای واگذاری اطفال بدسرپرست و بی‌سرپرست قانون داریم. بهزیستی باید صلاحیت والدینی راکه میخواهند سرپرست شوند، تائید کند و طبق شرایطی که برای والدین در نظر گرفته شده هست به انها کودک واگذار کند.

 

شرایط بهزیستی برای واگذاری سرپرستی کودک، نامناسب هست. والدین خواهان فرزند باید مدت‌ها در صف انتظار باقی بمانند. اضافه بر این طبق قوانین بهزیستی باید ملکی به نام کودک کنند. گرچه استثناهایی هم در اصلاح قانون آمده که بسته به صلاحدید قاضی هست، اما به هر حال نگاه سختگیرانه‌اي در این اساس حاکم هست. پس طبیعی هست که با این شرایط دشوار، خیلی‌ها به راه‌هاي غیرقانونی هم فکر کنند.

 

این سختگیری‌ها جزو قانون نیست. ما چنین چیزی در قانون نداریم. این‌ها شرایطی هست که بهزیستی برای افزایش ضریب اطمینان در نظر گرفته هست.

 

به هر حال بهزیستی مجرای اصلی واگذاری قانونی سرپرستی کودک هست. این‌طور نیست؟

 

به همین علت هست که می گویم ما برای خروج از این اوضاع، باید شرایط واگذاری سرپرستی کودکان را تسهیل کنیم و بروکراسی‌هاي بغرنج را کنار بگذاریم. در عین حال باید سیستم نظارتی را قوی‌تر کنیم که اگر خانواده‌اي نتوانست فرزندش را نگه دارد، بتواند به شکل قانونی سرپرستی کودکش را به خانواده‌اي دیگر واگذار کند.

 

دستگاه‌ها باید ابتدا زنان پرخطر و آسیب‌پذیر را شناسایی کنند و اگر زنی فرزندش را نمی خواهد یا استطاعت نگه داری از وی را ندارد، کودکش را تحویل بگیرند و در مراکز ویژه نگه داری کنند، یا به والدینی که توانایی نگه داری از فرزند را دارند، بسپارند.

 

وقتی کودکی فروخته می شود، معمولا والدین اخیر برای گرفتن شناسنامه باید گواهی جعلی یک مرکز درمانی راکه کودک در آن متولد شده هست، داشته باشند. مدارک دیگری هم لازم هست که ظاهرا اثبات میکند فرزند متعلق به آنهاست. به نظر شما این نوع مدارک چگونه صادر می شود؟

 

بعد از 20 سال خدمت بعنوان قاضی، دیگر تجربه به من اثبات کرده هست که وقتی یک تخلف شکل می گیرد سلسله تخلفات دیگری هم همراه خودش می‌آورد.

 

هم‌اکنون قانونی برای برخورد با خرید و فروش کودکان در کشور داریم؟

 

خیر. نه قانون شفاف و جامعی داریم و نه مرجعی که موضوع را مدیریت کند.

 

پس چگونه به این جرم رسیدگی میشود؟

 

معمولا با استناد به قانون قاچاق انسان یا با دقت به آن سلسله جرایمی که همراه این جرم اتفاق می‌افتد، مانند جعل سند و غیره به این جرم رسیدگی می شود.

 

اما قبول سرپرستی یک کودک ربطی به قاچاق انسان ندارد!وقتی از مجرای غیرقانونی اقدام شود ربط پیدا میکند.

 

مجازات خرید و فروش کودک چیست؟

 

خواه ناخواه عناوین مجرمانه‌اي وجود دارد که فعل ارتکابی متهم را بشود به انها منتسب کرد. به هر حال بچه قابل خرید و فروش نیست و حتی بدون عنوان اتهامی، ارتکاب فعل حرام هست و نقض قانون به‌حساب می آید و قابل پیگیری هست.

 

با این حساب به نظر می آید به علت نبود قانون معینی در این اساس، مجازات تا حدی سلیقه‌اي میشود و به این بستگی دارد که کدام عنوان مجرمانه‌اي به آن منتسب شود.

 

وظیفه قاضی این هست که اگر قانون بود به آن استناد کند و اگر قانون نبود از فتاوی معتبر فقها بهره گیری کند و فقها هم خرید و فروش انسان را مجاز نمیدانند. گرچه من قبول دارم به این خاطر که چنین آسیبی (خرید و فروش نوزاد) نوپدید هست، قانون شفاف و روشنی درمورد آن وجود ندارد. پیشتر با چنین پدیده‌اي مواجه نبودیم.

 

گرچه در لایحه حمایت از کودک و نوجوان،‌ تا حدی این موضوع مطرح شده بود اما فرصت رسیدگی به آن پیش نیامد. به نظرم ابتدا باید از مراجع رسمی استعلام کنیم تا بفهمیم ابعاد این مشکل چقدر هست.

 

به نظر شما همین که می دانیم این پدیده وجود دارد برای تصویب قانون کافی نیست؟

 

در بسیاری موارد ما قانون تصویب میکنیم اما یا جامعه هدف را بدرستی نمی‌شناسیم یا ساز و کار اجرایی برای آن نداریم، به همین علت هست که میگویم باید ابتدا بدانیم سطح گستردگی این بزه چقدر هست. دستگاه‌هاي مرتبط با این آسیب باید آمارها را به دست بیاورند تا ما کار را با داشتن دیدی روشن از این پدیده به سرانجام برسانیم.

 

به دست آوردن آمار درمورد این بزه، به این شکل غیرممکن هست چون شاکی و متشاکی ندارد و در واقع از طریق توافق دوطرف در خفا انجام میشود.

 

خیر . غیرممکن نیست دستگاه‌هاي ما می توانند این نوع جرایم را هم شناسایی کنند و اطلاعات دقیق درمورد‌شان بگیرند، همان‌طور که درمورد دیگر آسیب‌هاي اجتماعی این‌گونه عمل میکنند. چگونه هست که اگر در کشور ما در یکی از مرزها، ناامنی ایجاد شود در کمتر از چند ساعت اشراف کامل اطلاعاتی درمورد‌اش به دست می‌آوریم؟

 

پس میتوانیم درمورد آسیب‌هاي اجتماعی از این دست هم به همین سرعت و دقت اطلاعات به دست بیاوریم تا سریع‌تر قوانین کامل و دقیق درمورد‌شان وضع شود.